أبو ظبي: قمة الصناعة تحضّر إعلاناً دولياً عن مستقبل القطاع

أعلن مدير إدارة البحوث والسياسات والإحصاءات في «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو) لودفيك ألكورتا أن المنظمة ستواصل العمل على تنفيذ التزاماتها تجاه «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، من خلال البدء بالتحضير لإعلان دولي حول مستقبل الصناعة تساهم فيه الحكومات والشركات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في النسخة الأولى من القمة التي اختتمت أعمالها في أبو ظبي، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي».
وعبّر ألكورتا عن تطلعه إلى تبني الإعلان على مستوى الأمم المتحدة، مؤكداً أن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الأولى كرست موقعها كمنصة مثالية لجمع المهتمين بالقطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم لتبني نهج موحد حول مستقبل قطاع الصناعة يمكننا من تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة».
واختتمت الدورة الافتتاحية للقمة أعمالها رسمياً أمس بعد ثلاثة أيام من المحادثات الرفيعة المستوى شارك فيها قادة القطاع الصناعي وجمعت قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني. وشهدت الجلسة الختامية الإعلان عن استضافة أبو ظبي مجدداً الدورة المقبلة للقمة عام 2019، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» رئيس اللجنة التنظيمية للقمة بدر سليم سلطان العلماء أن «القمة حققت نجاحاً كبيراً واستطاعت أن تضع القطاع الصناعي في قلب الحوار حول المستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات وللعالم». وأوضح أن «تحديات التقنيات الحديثة تشكل فرصاً هائلة إذا ما كنا مستعدين لتوظيفها في خدمة أهدافنا، ولا يمكن لنا تحقيق ذلك إلا من خلال الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص التي تقوم على منهجية وإستراتيجية جديدة والتزام قوي نحو ما فيه خير البشرية».
وعقدت الدورة الافتتاحية في «جامعة باريس السوربون - أبو ظبي»، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و «يونيدو» وشاركت في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي. واكتسبت القمة أهمية عالمية بعدما أتاحت للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وأطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ومهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية ودمج النشاطات الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، إلى جانب تأكيد دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
وجمعت القمة قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة وركزت على 6 محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية والمعايير والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.