أبرمت «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» شراكة استراتيجية مع «المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية»، وتهدف إلى توفير فرص التعاون بين الشركات الصناعية العالمية والصين، وزيادة الاستثمارات الصينية في النشاطات الصناعية العالمية، في ضوء تطورات القطاع مع انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتعد القمة التجمّع العالمي الأول للقطاع الصناعي ويجمع 1200 من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني وهم صناع قرار، لتبنّي نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع. وتُفتتح في جامعة السوربون باريس - أبو ظبي في 27 من الشهر الجاري وتستمر حتى 30 منه. وتُعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي. واستناداً إلى إحصاءات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، استطاعت الصين أن تصبح أكبر دولة صناعية في العالم عام 2014، متجاوزةً الولاياتالمتحدة، إذ كانت قيمة إنتاجها الصناعي البالغة 1.9 تريليون دولار، أعلى معدلات الإنتاج الصناعي في العالم مشكلاً 28 في المئة من الناتج القومي و19 في المئة من الناتج العالمي». ويتواصل نمو القطاع الصناعي الصيني، مدفوعاً بحجم الصادرات والطلب المحلي وبازدهار قطاع الإسكان والاستثمارات الحكومية الكبيرة في تطوير البنية التحتية. وكانت الحكومة الصينية أسّست المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية عام 1952، لتعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية الصينية مع هيئات الاستثمار في الدول الأجنبية. وقال نائب رئيس المجلس زهانغ وي: «يسعى المجلس كممثلٍ للشركات الصناعية الصينية، إلى توثيق الشراكات مع المنصات العالمية التي تتيح لنا الترويج لفرص الاستثمار والشراكة مع الصين». وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة، أن «شراكتنا الاستراتيجية مع المجلس الصيني، تدعم قدرتنا على خلق فرص التعاون الصناعي على نطاق واسع». وشدد على توافر «فرص كثيرة لتكوين تحالفات صناعية تحقق المنفعة المتبادلة بين هذه الشركات والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن خلال الجمع بين صناع القرار من الشركات الصناعية والحكومات».
