اتفاق إماراتي - صيني لتعزيز القدرات الصناعيّة

وقّعت الإمارات والصين بالأحرف الأولى، مشروع اتفاق يهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية والشراكات الاستثمارية بين الجانبين، في هذا القطاع الحيوي الذي يحتلّ أهمية كبيرة على صعيد تعزيز التنمية المشتركة للبلدين.
ووقع الاتفاق في أبو ظبي وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، نينغ جيتزي. وتناول اللقاء دعوة الجانب الصيني إلى المشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تستضيفها أبو ظبي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد المنصوري أن الإمارات تهدف من هذا الاتفاق إلى تعزيز قدراتها الصناعية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية وتبادل الاستثمارات في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، إذ تعمل الدولة على تطوير القطاع الصناعي بالتركيز على مجالات صناعية غير تقليدية تحقّق قيمة مضافة وتعزّز تنافسيّتها إقليمياً وعالمياً. واقترح تشكيل فريق عمل من الطرفين لتحديد الشكل الأمثل للتعاون. وقال: «نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت نحو 14 في المئة، ويُتوقع لها أن تصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2025، ونسعى ضمن الخطط الوطنية الاتحادية والمحلية الى تطوير هذا القطاع الحيوي، وإحدى وسائل تحقيق ذلك الهدف تكمن في تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة علمياً وتقنياً وصناعياً، ومنها جمهورية الصين الشعبية».
وأشار الوزير إلى استضافة أبو ظبي في تشرين الأول المقبل، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تُعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتهدف إلى جمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصوغ مستقبل قطاع الصناعة.
ودعا الجانب الصيني إلى المشاركة في هذه القمة التي تنظمها وزارة الاقتصاد و «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو)، بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية، لما تمثله الصين من قوة صناعية عالمية، مشيراً إلى أن القمة تمثل تجمعاً فريداً لقادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الخروج بحلول ومبادرات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى العالمي.
وأشار المنصوري الى أن العلاقات مع الصين تشهد ازدهاراً مطرداً، وهي مرشحة لمزيد من التطور والنمو في ظل توافر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين، وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة بحجم تبادل تجاري غير نفطي تجاوز 46 بليون دولار خلال عام 2014.
وأوضح أن الصين تتخذ اليوم من الإمارات بوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تعتبر مركزاً لوجيستياً بالنسبة إلى الصين، إذ تستحوذ على نحو 60 في المئة من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة. كما أن أكثر من أربعة آلاف شركة صينية و249 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وأكد جيتزي حرص الصين على تعزيز أطر التعاون مع الإمارات، والتي تمثل نموذجاً اقتصادياً مميزاً في المنطقة، إذ تعد من أوائل الدول النفطية التي نجحت في بناء اقتصاد متنوع قوي بعيداً من عائدات النفط.