حملة أمنية في غزة «للحفاظ على الاستقرار»

أعلن وكيل وزارة الداخلية، التي تديرها حركة «حماس»، مسؤول قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم «البدء بمرحلة أمنية مُبادِرة وقادرة للحفاظ على الأمن والاستقرار».
واعتبر أبو نعيم أن اغتيال القائد في الذراع العسكرية للحركة «كتائب القسام» الأسير المحرر مازن فقها «سيكون عنواناً ومحطةً فاصلة في عمل وزارة الداخلية».
وقال اللواء أبو نعيم خلال حفلة تخريج 800 ضابط ضمن «فوج الشهيد العقيد مازن فقها»، أن الوزارة «ستُواصل مهماتها وواجباتها وتقديم التضحيات على رغم الحصار والدمار وستبقى درعاً أمينة وخادماً وفياً لشعبنا ترفع لواء الحق مهما كلفها ذلك من زمن».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البُزم ل «الحياة»، إن «عملية اغتيال فقها نقطة تحول سيكون لها ما بعده على صعيد الإجراءات الأمنية». وتعهد البُزم «بعدم تكرار مثل هذه العمليات».
وكانت الوزارة اتخذت عدداً من التدابير الاستثنائية في أعقاب اغتيال فقها الجمعة الماضي في منزله بمدينة غرة برصاص أطلقه مجهولون من مسدس مزود بكاتم للصوت، من بينها فرض قيود على السفر عبر معبر بيت حانون «إرز» ومنع النشاط البحري والصيد، في سياق التحقيق في ملابسات اغتياله.
وفي إطار هذه التدابير، أصدرت الوزارة قراراً الأحد الماضي أغلقت بموجبه حاجز «إرز»، وفي اليوم التالي استثنت المرضى ومرافقيهم من النساء والرجال ممن أقل من 15 عاماً وفوق 45 عاماً، وأهالي الأسرى، والوزراء، ومنعت النزول إلى البحر إلى أجل غير مسمى.
وانتقدت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في القطاع في بيان أمس هذه القيود، التي تأتي في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تحرم سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل.
وقالت في بيانها أن هذه القيود «تشكل مساساً بجملة من الحقوق الأساسية التي تحميها القوانين الفلسطينية، لا سيما القانون الأساسي، كما تنتهك جملة واسعة من حقوق الإنسان كالحق في الرعاية الصحية والحق في العمل، وفي حرية الحركة والتنقل وغيرها».
وطالبت «برفع هذه القيود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتمكين المواطنين من الحركة والتنقل، وتمكين الصيادين من مزاولة عملهم، وأن تكون التدابير الأمنية المتخذة منسجمة ومعايير حقوق الإنسان وأحكام القانون».