رئيس الحكومة الإسرائيلية يوافق على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة منذ 20 عاماً

تستعد إسرائيل لبناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عاماً، بعد موافقة متوقعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس، وذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه مع واشنطن حول الوقف المحتمل للأنشطة الاستيطانية.
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إنه من المقرر أن يعقد نتانياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني مساء الخميس (أمس) للموافقة على المستوطنة الجديدة.
وقال نتانياهو «لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة. سأفي بذلك اليوم (أمس)».
وكان نتانياهو تعهد بذلك خلال الفترة التي سبقت طرد 40 أسرة من مستوطنة «عمونا» بالضفة الغربية في شباط (فبراير) وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنه تجب إزالة المساكن لأنها بنيت في شكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وتجري إسرائيل والإدارة الأميركية مناقشات حول إمكانية الحد من المستوطنات التي تبنى على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتانياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرفين في حكومته الائتلافية والذين يحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأميركية بالحد من البناء.
ويبدو أن دونالد ترامب، الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه متعاطف مع المستوطنات، فاجأ نتانياهو خلال زيارته البيت الأبيض الشهر الماضي عندما حضه على «التراجع عن المستوطنات».
واتفق الاثنان على أن يحاول مساعدوهما التوصل إلى حل توفيقي في شأن حجم البناء الذي يمكن إسرائيل القيام به ومكانه.
واختتم جيسون غرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع رحلة ثانية إلى المنطقة تهدف إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط والتي انهارت عام 2014.
في غضون ذلك، أنهى نتانياهو أمس خلافاً مع وزير المال موشي كحلون حول تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي وهي قضية أدت إلى ضغوط على الائتلاف الحاكم وعززت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.
وكان منتقدون اتهموا نتانياهو باستخدام هذه القضية كذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات باتجاه السلام في ظل الإدارة الأميركية الجديدة وأيضاً تأجيل الاتهام المحتمل له في شأن ما يشتبه في أنها وقائع فساد.
لكن شركاء الائتلاف وأعضاء حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو رفضوا فكرة الانتخابات المبكرة وتوسطوا أيضاً في محادثات مع وزير المال.
وفي 18 الشهر الجاري أشار نتانياهو إلى مخاوف من فقد وظائف عندما ألغى اتفاقاً مع كحلون لإنشاء جهاز تنظيمي جديد للبث التلفزيوني والإذاعي في 30 نيسان (أبريل) ليحل محل هيئة حالية ينظر لها على نطاق واسع على أنها قديمة وغير فاعلة.
واجتمع نتانياهو مع كحلون زعيم حزب كولانو، من تيار يمين الوسط، مرات عدة هذا الأسبوع حول هذه القضية.
وقال سياسيون يمينيون قريبون من نتانياهو إن رئيس الوزراء قلق من ميل اثنين من المسؤولين المعينين في مناصب عليا في الوكالة الجديدة إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما لتغطية ناقدة للزعيم المحافظ.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتانياهو وكحلون توصلا الخميس إلى حل توافقي. وأضاف أن قسم الأخبار التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية سيدار في شكل منفصل وهو ما يضمن في شكل فاعل عدم إشراف هذين المسؤولين على التغطية الإخبارية.
وقال ديفيد بيتان وهو مشرّع كبير من حزب الليكود لراديو إسرائيل إن لجنة يختارها أحد القضاة ستعين مديري قسم الأخبار، مضيفاً أنه «لن يكون هناك أي تدخل سياسي».
ومن المتوقع أن يقرر النائب العام الإسرائيلي في غضون أسابيع ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى نتانياهو الذي أعيد انتخابه قبل عامين وينكر ارتكاب مخالفات. ويمكن اعتبار تسوية الاتهامات أثناء حملة انتخابية تدخلاً في العملية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.