كانكون: سقف الانبعاثات يعوّق التقدم والتجديد ل «كيوتو» يحسمه الوزراء

كانكون (المكسيك) - ا ف ب - دخل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في كانكون مرحلته الأخيرة، مع وصول وزراء الدول ال190 المشاركة، وستكون مهمتهم الاولى نزع فتيل القنبلة التي تهدد المفاوضات، وهي مستقبل بروتوكول «كيوتو».
وأكدت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، ان مواجهة التحدي «أمر مُلح»، واعتبرت أن العام الجاري «سيكون واحداً من الاعوام الثلاثة التي شهدت اكبر ارتفاع في درجات الحرارة المسجلة حتى الآن».
وحاول المفاوضون على مدى أسبوع التقدم في عدد كبير من القضايا المفترض ان تؤدي الى «مجموعة متوازنة» من القرارات، منها: مكافحة انحسار الغابات، وانشاء صندوق للمناخ، ومراقبة التحرك الموعود لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويتولى الوزراء، الذين يبدأون اعمالهم الثلاثاء، حلّ الخلافات وتوقيع النصوص قبل موعد اختتام المؤتمر في العاشر من هذ الشهر.
وتحدثت وزيرة الخارجية المكسيكية باتريسا ايسبينوزا، عن «تقدم» في بعض الملفات، لكن لفتت إلى أن الأطراف «تراجعوا» في قضايا اخرى.
واعتبر المفاوض الفرنسي في المؤتمر بريس لالوند، أن المواقف الأقوى والأكثر تطرفاً تبرز لدى الوصول إلى نهاية الأسبوع الاول، لكن لا يجب أن يؤدي ذلك الى فشل المؤتمر».
وأشعلت اليابان فتيل الأزمة بإعلانها في افتتاح المؤتمر عدمَ توقيع مهلة ثانية لبروتوكول «كيوتو» الساري حتى نهاية عام 2012. ورأى الوفد الياباني أنه نصٌّ «غير عادل»، لأنه يحدد للدول الصناعية أهداف خفض انبعاثات الغازات بالأرقام، ولم تصادق عليه اكبر دولتين مسببتين للتلوث في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، إذ «لا يغطي النص أكثر من 30 في المئة من حجم انبعاثات الغاز». فيما تحفّظت كندا وروسيا عن تمديد العمل بالبروتوكول لفترة محددة جديدة. لكن دول الجنوب تعتبر هذه المسألة اساسية للتوصل الى اتفاق في كانكون.
أما رئيس الوفد الصيني سو وي، فأكد ان التزام الدول الصناعية تمديد البروتوكول «أمر أساس». وشدد في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، على ضرورة «عدم الحديث عن الخطوط الحمر في هذه المرحلة، لأن ذلك غير بنّاء»، لكن رأى أن الامر الاساس في كانكون هو «تأكيد مهلة ثانية من الالتزام».
وفي مواجهة هذا الوضع، دعت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة الاطراف الى «تسوية»، والى إرجاء القضية الى اللقاء المقبل حول المناخ في نهاية عام 2011 في دوربان في جنوب أفريقيا. وتصر دول الجنوب على إقرار مرحلة جديدة من الالتزام ببروتوكول كيوتو.
وأشارت المسوَّدة المؤلفة من 33 صفحة، التي تضع الخطوط العريضة لاتفاق محتمل في اجتماعات كانكون، إلى الخلافات العميقة بين البلدان الغنية والفقيرة في شأن السقوف المستقبلية لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض والمساعدات المطلوبة للبلدان الفقيرة. واعتبر نائب المبعوث الاميركي للمناخ جوناثان برشينغ، أن نص المسودة «لم يكتمل في بعض المحاور الرئيسة».
وتحدد هذه المسودة الأهداف، ومنها تأسيس صندوق جديد لمساعدة البلدان النامية، وسبل حماية الغابات المدارية والاشتراك في التكنولوجيا النظيفة.
ولاحظ برشينغ ان النص «لم يقدّم ما يكفي لضمان وفاء البلدان النامية بوعودها، بتقليص معدلات انبعاثات الكربون لديها». وتخطت الصين الولايات المتحدة في انبعاث الكربون لتصبح الأولى في العالم.
ولفتت بلدان نامية إلى أن المسودة تكشف عن تحرك ضعيف للبلدان الغنية، كما ترسم الخطوط العريضة لهدف قصر الارتفاع في الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين عن المستويات المسجلة في فترة ما قبل عصر الصناعة.
وحضت وزيرة خارجية المكسيك باتريسا اسبينوسا المندوبين على التوصل «إلى حل وسط»، من دون أن تغفل أنهم «حققوا تقدماً في بعض الأمور في الاسبوع الاول». ودعتهم إلى «التحرك بدافع احساس جديد بضرورة الإسراع».
وتترك المسودة الجديدة خيارين لحل نزاع محتدم في شأن مستقبل بروتوكول كيوتو، الذي لا يزال يلزم نحو 40 دولة متقدمة خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة بمتوسط 5.2 درجة تحت مستويات عام 1990 بين الأعوام 2008 و2012. ويسمح أحد الخيارين بالتمديد، فيما يترك الآخر مستقبل البروتوكول غير واضح.
وأصرت اليابان والمكسيك وكندا المؤيّدة لبروتوكول «كيوتو»، على عدم تمديده، مؤكدة الرغبة في «صوغ معاهدة جديدة تضم الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند»، فيما ستقدم البلدان الفقيرة «مزيداً من التنازلات، بشرط ان يمدِّد الداعمون ل «كيوتو» الاتفاق المبرم عام 1997.
وتشمل المسودة خيارين لمستقبل المساعدات الخاصة بالبلدان الفقيرة، أولهما تأمين مئة بليون دولار في العام اعتباراً من عام 2020، كما تفضل البلدان الغنية،
في حين يطلب الخيار الثاني 1.5 في المئة من الناتج المحلي في البلدان الغنية، او مبلغاً أكبر بكثير من المبلغ المقترح.