البحرين تنوع الدخل لمواجهة أزمة «النفط» والتراجع الاقتصادي

تتبنى البحرين المزيد من مبادرات تنويع مصادر الدخل بغية الابتعاد أكثر عن تبعات أزمة الهبوط الحاد لأسعار النفط، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات المالية الناجمة عن تقلبات أسواق النفط الإقليمية والعالمية.
ويتضح أثر برامج التنويع الاقتصادي في البحرين في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن مساهمة قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، الذي أصبح لا يتعدى 20 في المئة. وبحسب آخر إحصاء مجلس التنمية الاقتصادية - الذراع الاقتصادي في البحرين - تسارع النمو الاقتصادي في البحرين في الربع الثالث من العام الماضي 2016، إذ بلغ معدل النمو العام في البحرين 3.9 في المئة مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 2.7 في المئة، كما وشهد الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعاً عن نسبة عام 2015 التي بلغت 2.9 في المئة.
وشهد القطاع غير النفطي قفزة في معدل النمو في البحرين بلغت 4.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 3.6 في المئة. وحققت الزيادة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى مجتمعة نسبة بلغت 3.7 في المئة.
وقاد قطاع الأعمال الإنشائية النمو في الربع الثالث الذي توسع بنسبة سنوية بلغت 7.2 في المئة، إذ بدأت المشاريع في دعم النمو في قطاعات عدة أخرى بجانب القطاعات غير النفطية.
ويبين الارتفاع الحاد في معدل النمو في قطاعات الأعمال الإنشائية الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية كمحرك نمو معاكس للدورة الاقتصادية في البحرين، ويشكل صندوق التنمية الخليجي عنصراً مهماً في هذه المجموعة من المشاريع، التي شهدت سرعة كبيرة في التنفيذ خلال عامي 2015 و2016.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأت بعمليات البناء من 1.251 مليون دولار في الربع الرابع من 2015 إلى 3.056 مليون دولار اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2016. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5 في المئة لتصل إلى 4.262 مليون دينار.
وبناء على ذلك، ازدادت القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية لتتوسع بشكل ملحوظ في عام 2017 بالتزامن مع البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وتم تخصيص أكثر من ثلث إجمالي مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الإسكان، في حين تم تخصيص 21 في المئة لمشاريع لكهرباء والماء، و16 في المئة لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي.
وتمضي مملكة البحرين في تنفيذ حزمة واعدة من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تتجاوز 32 بليون دولار، تتركز في القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية بمختلف أركانها الحيوية. وتتركز سياسة مجلس التنمية الاقتصادية على 4 قطاعات اقتصادية في خطته الرئيسة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتكوين زخم اقتصادي قوي على المدى القصير والمتوسطة، لتشمل التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية وتطوير القطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، وصل إنتاج البحرين للنفط إلى 200 ألف برميل يومياً بمجموع يصل الى 205.677 برميل يومياً وذلك خلال العام 2016، إذ ارتفع إنتاج حقل أبوسعفة بفارق بسيط عن قدرته القياسية بمتوسط انتاج سنوي بلغ 156.925، بينما بلغ إنتاج حقل البحرين 48.753 برميل يومياً.
وتركز الكثير من المشاريع المستقبلية على القطاع العقاري الذي أظهر مرونة كبيرة في ظل ظروف السوق الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رغم ركود الإيجارات في المكاتب وأسواق التجزئة، إلا أنها تجاوزت التوقعات في القطاع السكني، إذ بلغت القيمة المسجلة للعقود الجديدة الممنوحة في البحرين بحسب التقديرات 357 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2016.
ووفقاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، فبلغ إجمالي حجم التداول العقاري 1.21 بليون دينار خلال 2016. وفي المجال السياحي، شهدت البحرين نمواً في أعداد الزوار القادمين خلال 2016، ووفقاً لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، إذ ارتفع العدد الإجمالي للزوار القادمين عن طريق جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بنسبة 3.67 في المئة خلال العام لتصل إلى أقل بقليل من 15 مليون زائر. كما ارتفع عدد الزوار القادمين عبر جسر الملك فهد ليصل إلى 3.36 في المئة خلال السنة ليبلغ الإجمالي 12.2 مليون، ووصل عدد الزوار القادمين عبر المطار إلى 2.7 مليون مما يعادل 5.1 في المئة على أساس سنوي.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فيشهد تغييرات بالتزامن مع العديد من مشاريع التوسعة المهمة التي ترفع من الطاقة الإنتاجية وتوظف التكنولوجيا المتطورة، على رأسها إحراز تقدم من خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بعد إغلاق قرض تمويل تجاري بقيمة 1.5 بليون دولار في نهاية الربع الثالث، مع تأمين نحو بليون دولار من وكالات ائتمان، إذ تبلغ كلفة المشروع 3 بلايين دولار، لتصبح «ألبا» بذلك أكبر مصهر للألمنيوم في العالم.
وفي ظل مساعيها الحثيثة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، تواصل حكومة مملكة البحرين الترويج لنفسها كمناخ استثماري رائد صديق للجميع، مستندة في ذلك على الكثير من المميزات التي قل نظيرها على مستوى المنطقة، أبرزها التملك الحر في العقار للأجانب والتسهيلات المقدمة للسجلات التجارية لمختلف الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي، الذي من شأنه جعل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط كافة سريعاً وسهلاً للغاية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد.
وتلتزم بيئة البحرين الاستثمارية بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً في المنطقة، إذ لا يتم فرض ضرائب على الشركات الخاصة، بينما يوجد عدد قليل من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، إضافة إلى مجانية إعادة رأس المال إلى البحرين.
كما يمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلدٍ خليجي آخر.
وتتمتع البحرين بسجل طويل من المنجزات كاقتصاد عالمي حديث على مدى عقود خلت، إذ يشهد قطاع الخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً، حتى تم اعتباره أخيراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مالية عاملة على أرض المملكة.
كما تشكّل التكاليف المنخفضة ميزة مهمة أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني، إذ تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أية دولة أخرى بالمنطقة، كما أن حركة الخصخصة في قطاعات المرافق العامة من شأنها ضمان مستوى عالٍ من التنافسية على صعيد أسعار المياه والغاز والكهرباء. ويضاف إلى ذلك كله انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسيّة من أية دولةٍ أخرى في المنطقة. وتمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.