أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أهمية إيجاد بيئة عمل جاذبة قادرة على جلب رواد الأعمال وطالبي العمل، مبدياً ثقته العالية في تحمل أبناء الوطن وبناته المسؤولية الملقاة على عواتقهم لبناء الاقتصاد الوطني، وذلك في ختام فاعليات منتدى «الحوار الاجتماعي التاسع»، الذي نظمته الوزارة، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال الحميدان إن «الوزارة حريصة على تقديم الأدوات المناسبة لأصحاب العمل والعمال، للمساهمة في رفع وتيرة التوطين الوظيفي»، مشيراً إلى «استمرار الوزارة في التفتيش على المنشآت، وتطبيق العقوبات الصارمة لمن يسعى إلى مخالفة الأنظمة العمالية». ويهدف المنتدى الذي استمر يومين، تحت شعار «التوطين الحصري»، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين، إلى تشخيص السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسبل تحفيز المواطنين على المشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة ب«التوطين الحصري». وناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من المبادرة. وبحث المنتدى، التحديات التي قد تواجه «التوطين الحصري» في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات المحتمل اتخاذها لحماية التوطين، وضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به. يُذكر أن برنامج «التوطين الحصري» يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في بعض الأنشطة المختارة، وفقاً لمعايير محددة بما يوافر فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، ومستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، ويهدف أيضاً إلى إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي. ومن أهدافه إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، وكذلك الحفاظ على هذه الأنشطة لأهميتها أمنياً، واجتماعياً، واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، ويشمل التنفيذ جميع مناطق المملكة، وجميع فئات المنشآت وأحجامها.
