لبنان أمام استحقاق ادانة ايران في القمة العربية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى عدم استباق الأمور في ما يخص الموقف اللبناني في القمة العربية المنتظرة في الاردن في 29 و30 الجاري، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس ميشال عون في القمة «ستمثل طموح اللبنانيين».
وكان الحريري يتحدث في القاهرة إثر لقاء مطول مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تخللته خلوة دامت ساعة تناولا فيها الوضع العربي والقمة العربية المرتقبة والعلاقات الثنائية.
وأوضح الحريري أنه تناول مع السيسي «اللهجة الإسرائيلية المتصاعدة في تهديد لبنان، وهو سيجري اتصالاته في هذا الشأن».
وقال الحريري رداً على سؤال عما سيكون عليه الموقف اللبناني في حال طرح في القمة مشروع ضد إيران (إدانة تدخلاتها في الدول العربية) أن «العلاقة بيننا وبين العرب جيدة... سنذهب إلى القمة، فخامة الرئيس وأنا».
وعن عدم تضامن بعض الدول العربية على مستوى المندوبين مع البند المتعلق بلبنان (في الجامعة العربية) وعن أن العلاقة مع هذه الدول (الخليج) عادت فتدهورت (إثر كلام الرئيس ميشال عون عن أن سلاح «حزب الله» مكمل للجيش اللبناني)، سأل الحريري: «لماذا تصورون الأمور كأن العالم في مواجهتنا؟» وأوضح أن «ليست كلمة واحدة كفيلة بتدهور العلاقات بين الدول». وأضاف: «علينا ألا نأخذ الأمور إلى مكان لن نصل إليه، لنهدأ قليلاً وسترون أن الأمور ستكون بخير». ووصف الأسئلة عن عدم زيارته المملكة العربية السعودية أولاً بأنها تشكيك «وسترونني في المملكة قريباً».
وعلمت «الحياة» أن الحريري لم يكن ينوي مرافقة عون إلى القمة العربية في الأردن، لكن الأول طلب منه مرافقته، وفق مصادر موثوقة، كي يعملا سوية على تبديد الأجواء الخليجية السلبية التي نجمت عن تصريحه الشهر الماضي حول سلاح «حزب الله». وكان هذا التصريح وهجوم «حزب الله» على دول الخليج دفعا مندوبي السعودية ودولة الإمارات والبحرين إلى التحفظ عن بند التضامن مع لبنان في الاجتماعات التحضيرية للقمة. وقالت المصادر أن الدول الخليجية تترقب خطاب عون في القمة وموقف لبنان من البند المتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية، لتقرر مواصلة تحسين العلاقة معه، بناء على هذا الموقف، وإلا جمدت انفتاحها الذي وُعد به بعد زيارة عون السعودية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وشمل تهيؤ الرياض لتعيين سفيرها في بيروت. وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن تجاوب لبنان مع بند إدانة التدخلات الإيرانية يمكن أن يستند إلى موافقته عليه سابقاً في القمة الإسلامية في إسطنبول عام 2016 ثم في القمة العربية في موريتانيا.
وينتظر أن يعود الحريري اليوم إلى بيروت بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية - اللبنانية. وقال أن الاجتماعات ستتواصل في بيروت من أجل الاتفاق على قانون الانتخاب، واعداً بالتوصل إلى قانون «كما يريده اللبنانيون». ودعا الحريري مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد غداً.
وفي نيويورك رد لبنان على مزاعم أثارتها إسرائيل في الأمم المتحدة ادعت السيادة على مناطق بحرية غنية بالنفط عند الحدود البحرية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة، في وقت أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها حيال أي تصعيد أمني» في المنطقة البحرية قبالة رأس الناقورة، مؤكدة أن خط العوامات البحرية الموجود هناك ليس حدوداً معترفاً بها، بل أوجدته إسرائيل بشكل آحادي الجانب.
وأكدت القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) على لسان المتحدث باسمها أندريا تينينتي أن «الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لم تنشأ أساساً، وعند انسحابها من لبنان عام الفين، زرعت إسرائيل بشكل وحيد الجانب خط العوامات في البحر قبالة رأس الناقورة». وأضاف أن خط العوامات هذا «لم يعترف به من جانب الحكومة اللبنانية، وليس لليونيفيل ولاية لمراقبته»، مؤكداً أن الحدود البحرية بين الدول أمر لا تقرره الأمم المتحدة بل «على الدول نفسها أن تتفق عليه».
وأكد تينينتي أن يونيفيل «قلقة حيال احتمال وقوع أحداث أمنية على طول خط العوامات، وهي أحداث قد تؤدي الى تصعيد التوتر بين الأطراف».
وكانت إسرائيل قدمت شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة في 2 شباط (فبراير) الماضي تعترض فيها على «عزم الحكومة اللبنانية منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية»، أي المربعات 8و9و10، التي تسميها إسرائيل 1و2و3، مدعية أنها تقع ضمن المياه الإسرائيلية.
ودعت إسرائيل «حكومة لبنان الى الامتناع عن مواصلة أي أنشطة غير متوافق عليها، في المنطقة البحرية التابعة لإسرائيل»، وطلبت من «كل الأطراف عدم تقديم أي مساعدة الى مثل هذه الأنشطة غير المرخصة والمحظورة".
واضافت أن حكومة إسرائيل «تؤكد انفتاحها للحوار والتعاون مع الدول المجاورة المعنية بالنسبة الى الحدود البحرية الشمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عملاً بمبادىء القانون الدولي للبحار».
كما أرفقت الشكوى بخريطة إسرائيلية بالبلوكات البحرية تدرج البلوكات الثلاثة ضمن المياه الإسرائيلية، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تثبيت الخريطة في الموقع الالكتروني لقانون المحيطات والبحار التابع للأمم المتحدة، وإدراج هذه المعلومات في النشرة المقبلة لقانون البحار". ورد لبنان في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة اعترض فيها على «مضمون الرسالة الإسرائيلية والتهديدات» الواردة فيها، مؤكداً أن البلوكات الثلاثة تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.
وذكّرت بعثة لبنان في الأمم المتحدة في رسالتها، المرسلة في 20 الشهر الجاري، «بقوائم الإحداثيات الجغرافية لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين، التي كانت سلمت من جانب لبنان عام 2010 و2011» الى الأمانة العامة للأمم المتحدة، «وتظهر بوضوح منطقة البلوكات الثلاثة في المنطقة العائدة للبنان».