الأمم المتحدة تدرس إمكانية تحديد خط أزرق «بحري» بين لبنان وإسرائيل

أحواض الغاز المشتركة تثير حراك دول «اليونيفيل»

عاد الحراك الدولي فيما يتعلق بتحديد الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل بغية استثمار لبنان لحقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة به، والتي تتمنع قوات «اليونيفيل» الدولية من المساعدة فيها بحجة عدم ولايتها في هذا الشأن، ما يزيد من مخاطر استثمار إسرائيل لأي أحواض غاز مشتركة مع لبنان والاستيلاء على هذه الثروات الطبيعية كلها.
وأخيرا زار المنسق الخاص للأمم المتحدة مايكل وليامز رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية علي الشامي باحثا من جديد في هذا الموضوع الشائك، وخصوصا أن شركة «نوبل إنرجي» الشريكة الأساسية في التنقيب عن الغاز والنفط في حقلي «تمار» و»لفيتان» في مياه إسرائيل قامت بإبرام اتفاق مع الحكومة القبرصية أواخر الشهر الماضي للبدء في التنقيب في البحر المتوسط ما بين قبرص والساحل اللبناني الإسرائيلي.
وبعد رسالتين أرسلهما الوزير علي الشامي إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون طالبا مساعدة قوات الطوارئ الدولية في تحديد الحدود، أتى الجواب على الرسالة الأولى سلبيا، فيما ينتظر لبنان جواب بان على الرسالة الثانية، التي طلب فيها «تحديد خط أمني بحري مماثل للخط الأزرق البري يتطابق مع الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية للمياه الإقليمية اللبنانية وللمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان وذلك تماشياً مع الدور الذي تقوم به اليونيفيل في تحديد الحدود البرية للبنان».
وعلمت «الرياض» أمس من مصادر في الأمم المتحدة بأن الرسالة الثانية التي تسلمها بان في 17 فبراير الماضي «أثارت لغطا حول تفسير ولاية «اليونيفيل» وقد أرسلت إلى مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة لدراستها على ضوء المسوغات القانونية لإعداد جواب واضح يرسل إلى لبنان».
وكانت مصادر الأمم المتحدة في بيروت أشارت إلى إمكانية أن يبدأ لبنان بعملية التنقيب بشكل أحادي ودون الحاجة إلى تحديد هذه الحدود، إلا أن مصدرا دبلوماسيا متابعا للملف قال ل»الرياض» ان هذا الأمر ممكن لكن المشكلة تقع في حال وجود حوض مشترك مع إسرائيل، كما أن هذا الأمر يتطلب بدوره إصدار المراسيم التنظيمية للقانون الخاص الذي اقر منذ 5 أشهر ولايزال الأمر متعذرا بسبب عدم تشكيل حكومة».
في الإطار ذاته، تشجع الدول التي تتشكل منها قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 على مساعدة «اليونيفيل» في هذا الشأن حفاظا على أمن المنطقة وإبعادها من أي نزاعات محتملة فتكون الحدود واضحة برا وبحرا، كما قال مصدر دبلوماسي متابع للملف ل»الرياض».
علما بأن حقول النفط والغاز التي تم اكتشافها عند الحدود البحرية الجنوبية من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل والتي يعتقد بأن جزءا منها يمتد إلى المنطقة الاقتصادية التابعة للبنان تثير هواجس الإسرائيليين. وبعد أن أودع لبنان الجهة المختصة في الأمانة العامة للأمم المتحدة خرائط متصلة بالحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، مرفقا بها لائحتي إحداثيات Coordinates إحداهما للنقاط المحددة للحدود البحرية الجنوبية (بين إسرائيل ولبنان) والثانية للجزء الجنوبي من الحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان (بين قبرص ولبنان)، أثارت الصحف الإسرائيلية الموضوع مرارا.