واشنطن تعلن «الحرب» على «خيار التدويل» الفلسطيني

بعد منع إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي الدكتور سلام فياض رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والضغط على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لسحب تقرير «اسكوا» في شأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني وإقامة نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية، انسحبت الولايات المتحدة من مناقشة البند السابع المتعلق بحقوق الإنسان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، ومارست ضغوطاً على دول عديدة أخرى من أجل اتخاذ الموقف نفسه.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن إدارة الرئيس ترامب «أعلنت الحرب» على خيار التدويل والحقوق والوجود الفلسطينية في المؤسسات الدولية، مشيرين الى أنها تمارس ضغوطاً هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية وجميع الدول المقربة منها لعدم التصويت لمصلحة مشاريع القرارات الفلسطينية في أي محفل دولي. وانسحبت أميركيا وإسرائيل وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف لدى شروع المجلس بمناقشة اربع مشاريع قرارات فلسطينية تحت البند السابع للمجلس المتعلق بحقوق الإنسان.
ويناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف كل عام مشاريع قرارات فلسطينية في شأن حال حقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويصدر قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وتطالب إسرائيل بوقفها. لكن هذا العام انسحبت الولايات المتحدة، ومعها عدد كبير من الدول الأوروبية، من اجتماعات المجلس فور شروعه في مناقشة مشاريع القرارات.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن المجلس سيصوت على مشاريع القرارات الفلسطينية غداً، مشيراً الى أن انسحاب أميركيا ومعها عدد من الدول الأوروبية، يهدف إلى إضعاف هذه القرارات.
وتطالب إسرائيل منذ سنوات دول العالم بالانسحاب من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حال مناقشة البند السابع المتعلق بحقوق الإنسان لتجنب اتخاذ قرارات مناوئة للإحتلال الإسرائيلي ومناصرة حقوق الإنسان الفلسطيني. وقال المسؤولون الفلسطينيون إن الولايات المتحدة في عهد ترامب تبنت الموقف الإسرائيلي بالكامل، وتسعى الى فرضه على دول العالم الأخرى. وأضافوا أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية أدت الى انسحاب غالبية الدول الأوروبية من مناقشات مجلس حقوق الإنسان الجائرة منذ أيام في جنيف. وأوضح المالكي أن بعض الدول الأوروبية حضر اجتماعات المجلس، مثل مالطا وقبرص وسلوفاكيا وغيرها، الأمر الذي يبين أنه لا يوجد قرار للاتحاد الأوروبي بالمقاطعة. وقال انه خاطب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مطالباً الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف ضد انتهكات حقوق الانسان التي تقوم بها إسرائيل ومساندة الطلب الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان. وأضاف: «أنها حرب تعلنها دول، خصوصاً إسرائيل، على فلسطين في مجلس حقوق الانسان». وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الفلسطيني تعرض الى ضغوط من أجل التراجع عن طرح مشاريع القرارات او تغير جوهرها، لكنه رفض ذلك وأصر على عرضها للنقاش والتصويت في اجتماع الجمعة.
وتشمل مشاريع القرارات الفلسطينية المعروضة في مجلس حقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان تحت الاحتلال، والاستيطان، والمساءلة، وحق تقرير المصير. وقال المالكي: «هذه محاولات لإسكات الصوت الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، لكننا نقاوم وسنواصل معركتنا ولن نتراجع».
وعلى رغم انفتاح إدارة ترامب جزئياً على السلطة الفلسطينية ودعوة الرئيس محمود عباس الى زيارة البيت الأبيض، إلا أنها تمارس ضغوطاً لم تمارسها إدارات أميركية سابقة لإخراج الفلسطينيين وحقوقهم من المحافل الدولية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الموقف الأميركي في المؤسسات الدولية يثير الكثير من القلق في شأن تعرض الفلسطينيين إلى المزيد من الضغوط من أجل تقديم تنازلات لمصلحة إسرائيل في العملية السياسية المرتقبة.
وأعلنت الإدارة الأميركية أن ترامب يعد لإطلاق مبادرة سياسية إقليمية تهدف الى إعادة إطلاق العملية السياسية الفلسطينية- الإسرائيلية تحت رعاية أميركية وبمشاركة إقليمية. ويخشى الفلسطينيون أن تعمد ادارة ترامب الى ممارسة ضغوط على الجانب الفلسطيني من إجل تقديم تنازلات جوهرية لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.