السعودية ودول الخليج أمام مجلس حقوق الإنسان: قلقون من جرائم الأسد

أعربت السعودية اليوم (الثلثاء)، عن القلق إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص في سورية، وما تضمنه من حجم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يواصل نظام بشار الأسد وحلفاؤه والميليشيات المرتزقة التي يستعين بها بحق الشعب السوري خصوصاً في المناطق الشرقية من مدينة حلب، إذ تعرض المدنيون للحصار والقصف العشوائي من دون وجود أهداف عسكرية، ما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر الطعام والمياه، وراح ضحيتها أبرياء.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سورية وألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فهد المطيري.
وعبر المطيري عن إدانة المملكة لاستهداف قوات نظام الأسد الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي راح ضحيتها أبرياء وتدمير حوالى 17 شاحنة، وتسبب في تعليق الأمم المتحدة لقوافل المساعدات في سورية.
وأعرب عن قلق المملكة إزاء النتائج التي توصل إليها التقرير، ومن أهمها حصول انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في حلب على يد نظام الأسد وحلفائه.
وجدد المطيري موقف المملكة الثابت في ضرورة الحفاظ على توفير بيئة داعمة لعملية الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس حقوق الإنسان عن أشد القلق إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سورية، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي أياً كان مصدرها ومبرراتها.
وأبدت دول الخليج قلقها البالغ إزاء مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون نظام الأسد، الذين يتعرضون لظروف مهينة منذ سنين ويحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة وضمان الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية.
جاء ذلك في البيان المشترك لدول مجلس الخليج الذي ألقاه المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف بوجيري.
ودعا البيان المشترك إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد بوجيري ضرورة عدم استمرار تجاهل المجتمع الدولي لحال الإفلات من العقاب التي تسود الآن في سورية، والعمل على اتخاذ خطوات جدية لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة في سورية.
وجددت دول الخليج في البيان التزامها بالاستمرار في دورها الريادي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري من خلال تقديم الدعم المالي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية، ومن خلال تقديم مساعدات مادية وعينية ومباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين. وشددت دول الخليج على دعمها لجهود المبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة في سورية ستافان دي ميستورا.