الحكومات والشركات في المنطقة تفرط في اعتماد التعاملات النقدية

رأت شركة «بوز أند كومباني» أمس ان الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد في شكل مفرط على الأموال النقدية في المدفوعات والمقبوضات، ونتيجة لذلك، لا تبدو اقتصاداتها فاعلة، لأنها مثقلة بالآثار الجانبية السلبية الناجمة عن الحاجة إلى توافر السيولة، ومنها، مثلاً، خطوط وفترات الانتظار الطويلة، وحالات تأخر المدفوعات أو تفويتها، وحفظ السجلات بطريقة ورقية تقليدية.
وأشارت في تقرير وزعته في دبي إلى ان الحكومات والشركات في العالم تتجه في صورة متزايدة إلى اعتماد نظم الدفع الإلكتروني للاستفادة من مجموعة واسعة من المكاسب، فيما نظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحاول اللحاق بالركب. وكتب الشريك في «بوز أند كومباني» رامز شحادة في التقرير: «على رغم ان اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية ازداد بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، فإن أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملاً كثيراً كي تحقق الاختراق الكامل في هذا الصدد. فعام 2009، كان نحو الثلث فقط من مجموع معاملات الدفع مندرجاً في إطار الدفع الإلكتروني، في مقابل أكثر من ضعفي هذه النسبة في كل من أميركا الشمالية وأوروبا الغربية».
وشدد التقرير على ان وسائل الدفع الإلكترونية توسّع للحكومات نطاق خيارات الدفع المتاحة في بلدانها، ما يحفز الاستهلاك المحلي، ويسهّل تدفق رأس المال من خلال خدمة عدد أكبر من السكان. وتستطيع الاقتصادات الاستفادة من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، فيسهل القيام بتعاملات تجارية مع بلدان أخرى. أما الشركات فتستفيد من الدفع الإلكتروني من خلال خفض التكاليف، عبر تأمين بدائل آمنة وموثوقة وفاعلة للمدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات والقائمة على أساس ورقي.
وكتب المستشار الأول في «بوز أند كومباني» لطفي زخّور: «تتمتع الشركات أيضاً بفرص متزايدة لتحسين استهداف المبيعات والتسويق، لأن الدفع الإلكتروني يمنحها إمكان الوصول الفوري إلى البيانات الخاصة بفئات الزبائن. إضافة إلى ذلك، تزيد الشركات قدرتها على البيع المتقاطع، أو زيادة مبيعات منتجاتها وخدماتها لزبائن جدد»، من طريق تشجيع المستهلكين على الانتقال إلى الخدمات والقنوات المصرفية. والواقع ان هذه المنافع يمكن ان تغير بصورة جذرية طريقة عمل الشركات والحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا توجد صيغة واحدة لإنشاء نظام دفع إلكتروني سليم واستدامته في بلاد أو قطاع أو مجتمع معيّن، وفقاً للتقرير، وفي نهاية المطاف، يعتمد نظام كهذا على ما يقدمه للمستخدمين النهائيين، وما يستوعبه من العوامل الخاصة بكل بلد. ويشمل نظام الدفع الإلكتروني الأمثل اللاعبين المعنيين جميعاً، آخذاً في الحسبان الاعتبارات ذات الصلة في مختلف مستويات الانخراط فيه.
واعتبر التقرير ان إنشاء نظام دفع إلكتروني مهمة صعبة كونه يتضمن العوامل الخاصة بكل بلد، ويجذب مختلف المستخدمين النهائيين، لافتاً إلى ان التجارب المستقاة من حالات محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلصت إلى ثلاث ممارسات فضلى، يمكن ان تساعد الحكومات والشركات على تحقيق التوازن الضروري، أولها، جعل الخدمات المقدّمة منطقية، وثانيها، إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين، وثالثها، توحيد حوافز أصحاب المصلحة.
وشدد على ضرورة الأخذ في الحسبان، لدى تصميم خدمات الدفع الإلكتروني، واقع العرض والطلب في البلاد، محذراً من ان عدم القيام بذلك يؤدي في كثير من الأحيان، إلى إنشاء خدمات جديدة لا تُستخدم عموماً. ويشمل إنشاء نظام دفع إلكتروني عدداً من أصحاب المصلحة المختلفين والمتنوّعين، ويمكن ان يكون مستوى مشاركة كل منهم نقطة شائكة، في حال لم تُعالَج التناقضات المحتملة منذ البداية.
وكتب شحادة: «نادراً ما تنجح نظم الدفع الإلكتروني عندما تكون ذات هيكلية لا تظهر فوائدها إلا لأقلية من أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي على الحكومات والشركات المكلفة بإنشاء نظام الدفع الإلكتروني، ان تأخذ في الحسبان ما يحفز كلاً من أصحاب المصلحة، وتصميم النظام بحيث يمكن الجميع تقاسم فوائده». واقترح قياس قيمة المدفوعات الإلكترونية، ووضع هيكل للرسوم، وتقاسم العائدات بطريقة شفافة ومفيدة للجميع، وضمان إيمان كل صاحب مصلحة بقيمة المشاركة في شبكة الدفع الإلكتروني.