تراجع المؤشرات في 7 بورصات عربية وصعود لجني الأرباح

تكبدت سبع بورصات عربية خسائر هذا الأسبوع، بقيادة البورصة السعودية التي تراجع مؤشرها 2.4 في المئة، تلتها البورصة الفلسطينية (1.3 في المئة)، فالبحرينية (1.2 في المئة)، فالتونسية (1.1 في المئة)، فالعُمانية (0.8 في المئة)، فالإماراتية (0.3 في المئة)، فالكويتية (0.1 في المئة)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وارتفعت المؤشرات في المقابل في البورصة القطرية (1.2 في المئة) واللبنانية (0.8 في المئة) والمغربية (0.3 في المئة) والمصرية والأردنية (0.1 في المئة لكل منهما).
ولفت رئيس مجموعة «صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي إلى ان الأداء العام للبورصات العربية «سجل تراجعاً لمؤشرات كثيرة وسط انخفاض ملموس لقيم السيولة المتداولة حال دون استقرارها، ونتيجة لذلك، ارتفعت حدة التذبذب اليومي لأسعار الأسهم المتداولة وإغلاق المؤشرات العامة والقطاعية في بورصات المنطقة كلها». وأضاف في تحليله الأسبوعي ان أسعار الأسهم المتداولة «شهدت تحسناً متفاوتاً بين يوم وآخر، ليحقق الكثير من البورصات ارتفاعات قياسية لأسعار الأسهم المتداولة في نهاية أسبوع التعاملات».
وأشار إلى «ان موجات حادة من عمليات جني الأرباح لم تتمكن من لجم الارتفاعات كلها، وبالتالي شهدت أسعار الأسهم المتداولة تحسناً تدريجياً على رغم إغلاق المؤشرات على تراجع». وكتب ان هذه الاتجاهات «تعمل على تحسين قدرة المتعاملين من الفئات كلها على تحقيق أرباح مناسبة وتمنحهم قدرة على الاستمرار في ظل نشاط منخفض». ونبّه إلى «سيطرة المؤثرات الداخلية على أداء البورصات خلال النصف الأول من التداولات الأسبوعية، بدءاً من أخبار الشركات القيادية وصفقاتها، مروراً بعلاقة الشركات المدرجة بمشاريع التنمية الحكومية وقدرة الشركات على تحقيق مزيد من النمو لعملياتها، وانتهاء بموجات جني الأرباح التي لا تزال تحمل كلمة السر في تحديد حركة أسعار الأسهم المتداولة وإغلاقات المؤشرات العامة».
وتعرضت سوق الأسهم السعودية إلى خسائر بضغوط من قطاعاتها كلها، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «صحارى»، لتخسر أكثر من المكاسب التي حققتها في الأسبوع الماضي، بعد تراجع الثقة عقب عودة أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى الواجهة وبروز مخاوف من تكرار ما حدث لليونان وإرلندا في دول أخرى في منطقة اليورو، بالإضافة إلى المخاوف التي سيطرت على السوق بعد المناوشات العسكرية بين الكوريتين. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير جداً، إذ تداول المستثمرون 459 مليون سهم بقيمة 11.3 بليون ريال (ثلاثة بلايين دولار) في 266 ألفاً و600 صفقة.
وواصلت السوق الكويتية تراجعها في ظل استمرار الإرباك فيها مع تشتت المتعاملين وعدم يقينهم ما ستؤول إليه صفقة «زين» و «اتصالات» بعد التصريحات المتضاربة الكثيرة في شأنها، وسط ضعف في التعاملات لإحجام المستثمرين عن الدخول بكثافة في وقت لم يستغنِ فيه حملة الأسهم في سهولة عمّا في حوزتهم. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها في شكل كبير عن مستويات الأسابيع السابقة، بنسبة 40.03 و40.16 في المئة إي 746.6 مليون سهم و153.8 مليون دينار (547 مليون دولار) على التوالي. ونفّذ المستثمرون 15 ألفاً و700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 145 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 78 شركة. وارتفعت مؤشرات قطاعات المصارف والصناعة والأسهم غير الكويتية، فيما تراجعت مؤشرات بقية قطاعات السوق.
وعززت البورصة القطرية ارتفاعاتها على رغم الأحوال السيئة للبورصات العالمية وفي ظل ثقة المتعاملين بالاقتصاد القطري والشركات المدرجة في البورصة. وارتفعت قيمة أسهم الشركات بنسبة 0.93 في المئة إلى 433.1 بليون ريال قطري (119.3 بليون دولار). وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها، إذ تداول المستثمرون 57.9 مليون سهم بقيمة 2.1 بليون ريال في 24 ألفاً و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وصعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.65 في المئة، تلاه قطاع المصارف (1.17 في المئة)، فقطاع التأمين (0.25 في المئة).
وتراجعت السوق البحرينية بضغوط من قطاع الاستثمار الذي تأثر بتراجع سهم «إنفستكورب» في تعاملات اليوم الأخير من أسبوع التداولات. وبقيت قيم التداولات وأحجامها على ضعف، حيث تداول المستثمرون 10.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار (3.4 مليون دولار) في 376 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني أخرى واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.97 في المئة فيما تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار (2.38 في المئة).
وتأثرت السوق العُمانية بما يدور في دول الجوار والعالم في وقت خلا فيه الداخل من أي حوافز أو مثبطات بعد انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائجها في الربع الثالث. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها في شكل واضح إذ تداول 43.5 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون ريال (57.9 مليون دولار) في سبعة آلاف و457 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وتراجع مؤشر قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 1.76 في المئة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين (0.86 في المئة).
وسجلت السوق الأردنية ارتفاعاً طفيفاً بدعم من قطاعي المال والصناعة في مقابل تراجع لقطاع الخدمات وسط انخفاض لأحجام التعاملات وقيمها في شكل واضح. وتداول المستثمرون 92.6 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون دينار (108.2 مليون دولار) في ألفين و877 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 94 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وارتفع مؤشر قطاع المال بنسبة 0.61 في المئة تلاه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المئة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.81 في المئة.