التطورات الميدانية تدفع تحالف الحوثي- علي صالح للبحث عن حلول سياسية

تكمل الحرب الدائرة في اليمن عامها الثاني وسط تطورات عسكرية كبيرة ترجح كفة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من قوات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على حساب الميليشيات الانقلابية والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، التي تكبدت أخيراً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، وخسرت العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرتها، وبخاصة في محافظة صعدة معقل الميليشيات على الحدود مع السعودية، والساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر.
وبعد مرور عامين على الحرب التي أشعلتها الميليشيات في اليمن، إثر انقلابها على السلطات الشرعية، وسيطرتها على كل مفاصل الدولة بقوة السلاح، وهو ما فرض تدخل التحالف العربي لإنهاء التمرد والانقلاب على الشرعية، يبرز على سطح المشهد السياسي والعسكري الراهن التساؤل الآتي: هل لا يزال تحالف (الحوثي- صالح) مصراً على استمرار الحرب، وإفشال الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف المواجهات المسلحة، وإفساح المجال للحلول السياسية السلمية مثلما فعل منذ بداية الحرب؟، أو أن المتغيرات الجديدة ستدفعه لإيقاف الحرب والجنوح للسلم والحلول السياسية.
ميدانياً، تؤكد التطورات العسكرية التالية لإطلاق عملية «الرمح الذهبي» مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبدعم قوات التحالف العربي، حققت انتصارات كبيرة في ثلاث جبهات رئيسية، الأولى في محافظة صعدة التي تمكنت قوات الجيش اليمني من التواجد فيها للمرة الأولى منذ بدء التمدد الحوثي خارج حدود المحافظة، والتوغل في العديد من مناطقها، وبخاصة الحدودية مع المملكة السعودية والسيطرة على ميناء ميدي، وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن الإنجاز الأهم وفق تقرير حديث للمركز العربي للدراسات كان في الساحل الغربي وتمثل في السيطرة على مدينة وميناء المخا، ومواصلة الزحف لإحكام السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي، بما في ذلك ميناء الحديدة.
وهو ما يحد من الخيارات العسكرية المتاحة أمام الميليشيات والقوات الموالية لصالح، ويمنع عنها إمدادات السلاح المهرب عبر البحر، ويفقدها مورداً مالياً مهماً كانت تحصل عليه من إيرادات ميناء الحديدة، في وقت تعاني حكومة الانقلاب في صنعاء أزمة مالية خانقة، جعلتها عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لخمسة أشهر متتالية، ما أشعل في وجهها ثورة المؤسسات وتسبب في إيقاف التعليم في الجامعات الحكومية ومدارس التعليم العام، وأصاب العديد من الخدمات بالشلل التام وبخاصة الخدمات الطبية والنظافة وغيرها، إلى جانب فشلها سياسياً في استقطاب مواقف دولية مؤيدة أو مساندة لمشروعها الانقلابي، بل إن المتغير الدولي المتمثل بالإدارة الأميركية الجديدة، من شأنه إحداث تغيير سلبي في الموقف الأميركي تجاه الحوثيين، بالنظر إلى الموقف المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران الداعم الرئيس لهم، ووصفها بالدولة الإرهابية.
هذه التطورات دفعت تحالف (الحوثي- صالح) للبحث عن وسطاء دوليين للضغط على السلطات الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودول التحالف العربي لإيقاف المواجهات العسكرية، والدخول في محادثات جادة تفضي إلى التوصل إلى حلول سياسية، تبقي تحالف الانقلابيين ضمن الخريطة السياسية لليمن عقب التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة اليمنية، بدلاً من استمرار الحرب التي تؤكد المؤشرات الميدانية الراهنة، أنها ستقضي على مشروعهم الانقلابي بقوة السلاح، وتزيحهم نهائياً من المشهد السياسي.
وتؤكد مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية، أن قيادتها التي سبق وأفشلت كل المحادثات السابقة والجهود الدولية، للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، باتت على قناعة كاملة أن الميليشيات «غير قادرة على تحقيق الحسم العسكري لمصلحتها، مهما طال زمن الحرب، وأنه لا بديل من الحلول السياسية».
وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الحياة»، أن تحالف (الحوثي- صالح) الذي يعلن التصعيد وامتلاك أسلحة نوعية مثل الصواريخ بعيدة المدى، يسعى من خلال ذلك «لتعزيز موقفه التفاوضي، والحصول على أفضل المكاسب في أي تسوية سياسية مقبلة».
وفي الوقت الذي تتمسك السلطات الشرعية بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية لعام 2011، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لعام 2014، والقرار الأممي رقم 2216 الصادر عام 2015، يسعى تحالف (الحوثي- صالح) من خلال الوسطاء لتجاوز هذه المرجعيات، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يفرض عقوبات دولية بحق صالح ونجله أحمد وزعيم الحوثيين واثنين من قيادات الميليشيات، وإعادة ترتيب أولويات الحل للأزمة اليمنية، لتبدأ بتشكيل حكومة وطنية وتعيين نائب للرئيس بصلاحيات كاملة، قبل البدء بتسليم الميليشيات الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها، والانسحاب من المدن، وفق الخطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.
وهو ما أكد عليه وزير الخارجية في حكومة صنعاء الانقلابية هشام شرف، الذي دعا إلى حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية، بشرط إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وإخراج اليمن من الفصل السابع، وفي مسعى لتحويل ما يجري في اليمن إلى قضية صراع بين اليمن والسعودية، قال شرف في مؤتمر صحافي عقده منتصف الأسبوع الماضي، إن رؤية حكومته لمفاوضات مباشرة مع السعودية تتلخص بوقف الغارات، وانسحاب كافة القوات الأجنبية من أراضي اليمن، وبعدها توقف الميليشيات وقوات صالح استهداف الأراضي السعودية، بالإضافة إلى إلغاء قرار العقوبات الدولية، وإخراج اليمن من الفصل السابع، وفتح مطار صنعاء أمام الملاحة الدولية.
ما طرحه وزير الخارجية في حكومة صنعاء الانقلابية، جاء منسجماً مع طرح عضو مجلس العموم البريطاني ووزير التنمية السابق أندريه ميتشل، في ندوة نظمتها جمعية الصداقة البريطانية- اليمنية بعنوان (اليمن: معضلات السياسة) بمبنى البرلمان أواخر الأسبوع الماضي الذي كشف عن طلب الحوثيين وساطة بريطانيا في إقناع السعودية بالتفاوض معهم لإنهاء الحرب، وأنهم موافقون على أي حل تقترحه بريطانيا لأن التفاوض بين اليمنيين صعب على حد قول ميتشل.
وهو ما دفع السفير اليمني لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان للرد عليه في ذات الندوة، وتوجيه الاتهام لميتشل بتحويل الزيارة التي قام بها أخيراً لليمن واقتصرت على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، من مهمة إنسانية تتعلق بنشاط الإغاثة الذي تقوم به منظمة أوكسفام، وتلمس الوضع الإنساني في اليمن إلى زيارة سياسية، بنى عليها مواقف تتجاوز مهمته الإنسانية، ومن دون الاستماع إلى كل الأطراف لكي يكوّن رؤية واضحة عن طبيعة الأزمة والأسباب التي قادت إلى الحرب.
وأكد السفير اليمني أن المشكلة (يمنية – يمنية)، وليست بين اليمن والسعودية، وأنها بدأت بالانقلاب على الشرعية الدستورية والسياسية واجتياح العاصمة صنعاء والمدن، من جانب ميليشيات الانقلابيين المدعومين من إيران، وقال السفير نعمان أن مثل هذا التصنيف للمشكلة اليمنية يمثل هروباً من استحقاقات الحل الذي يقوم على إنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح، وانسحاب الميليشيات، واستعادة الدولة، والعودة إلى العملية السياسية لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي.
غير أن مصادر ديبلوماسية يمنية قالت ل «الحياة»، إن تحالف (الحوثي- صالح) «لجأ لروسيا للقيام بجهود وساطة ولعب دور فاعل وضاغط لإيقاف الحرب، والاتجاه للحوار بهدف التوصل إلى حلول سياسية»، وأكدت أن روسيا ستلعب دور «الضامن على الحوثيين وصالح للقبول بالحل الذي سيتم التوصل إليه بين مختلف الأطراف اليمنية، ورجحت المصادر وجود دعم بريطاني للجهود الروسية.
وأوضحت المصادر الديبلوماسية أن ميليشيات الحوثي وحليفها صالح «باتت في وضع صعب للغاية، بفعل التطورات العسكرية في مناطق المواجهات، والأزمة المالية الخانقة التي تعيشها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي بدأت تتآكل شيئاً فشيئاً، بفعل الضغط العسكري الكبير للجيش اليمني المدعوم من دول التحالف العربي، وهو ما جعلها تبحث عن وسطاء لإيقاف الحرب». وقالت المصادر إن «الضغط العسكري يمثل الرافعة الأهم لإجبار الحوثيين وصالح، على إيقاف الحرب والقبول بالتسوية السياسية»، وترى المصادر أن المطالبة بحوار مع السعودية «تمثل مناورة ليس لها معنى أو وزن».