أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم، يقرر له مباحثه ومطالبه وفصوله، موضحاً أن رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما قضائية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود أمس بعنوان: «رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة»، وحظيت بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان وعمداء الكليات وعدد من الطلاب والمهتمين في الشأن الحقوقي. وأوضح اليوسف أن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام، وأن تكون إجراءات الإدارة خاضعة للنظام، وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين، وذلك من أي انحراف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة، مؤكداً التزام الإدارة بالقانون، مبيناً أن المشروعية تقويم لعمل الجهات الإدارية. وأفاد بأن رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما قضائية، وأن رقابة المشروعية تمثل أساساً، متسائلاً عن نطاق المشروعية أين يكون، مشيراً إلى أن نطاق المراقبة هو جميع الأجهزة الحكومية، موضحاً أن رقابة الديوان هي لجميع تصرفات الجهات الحكومية، وأن تكون خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب، سواء في الشكل والاختصاص أم السبب والمحل أم الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله. وأشار إلى خصائص المشروعية ومصادرها ونطاقها، مقارناً ذلك بالفقه الإسلامي، لافتاً إلى أن أنظمة المملكة مطابقة للشريعة الإسلامية في جميعها، وما نص عليه النظام الأساس للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشدد على أن القاضي الإداري يعد القاضي الإيجابي أو الإنشائي بوصفه ينشئ القاعدة النظامية في حال عدم وجود قاعدة، وأن أعمال السيادة وحال الضرورة (الظروف الاستثنائية)، والسلطة التقديرية للإدارة تعد من الاستثناءات من رقابة المشروعية، مستدلاً بعدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، والسنوات التي صدرت فيها هذه الأحكام.
