غارات ومعارك في غوطة دمشق بعد «الهدنة الروسية»

قتل مدنيان على الأقل الأربعاء نتيجة غارات استهدفت أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان روسيا وقفاً لإطلاق النار في المنطقة، في وقت استمرت المعارك بين القوات النظامية وفصائل معارضة شرق العاصمة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «شاباً وامرأة قتلا. كما أصيب 11 آخرون على الأقل نتيجة غارات استهدفت مدينة دوما» أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق.
وأشار الى أن طائرات حربية «لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية» استهدفت مدينتي عربين وزملكا، تزامن مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على مدينة حرستا. وتسبب القصف على المدن الثلاث في إصابة 12 شخصاً على الأقل بجروح. وقال «المرصد» أمس «إنها الغارات الأولى منذ إعلان روسيا وقف إطلاق النار».
وأفاد مراسل لفرانس برس في مدينة دوما بأن الأهالي سارعوا للاختباء في منازلهم، خشية تجدد الغارات. وقالت زينة، وهي ربة منزل مقيمة في دوما لفرانس برس عبر الانترنت «الوضع مأسوي والقصف مستمر وكثيف».
ويأتي تجدد الغارات اثر هدوء شهدته الغوطة الشرقية لدمشق منذ إعلان الجيش الروسي مساء الثلثاء وقفاً لإطلاق النار في المنطقة، قال إن تطبيقه بدأ منتصف ليل الأحد - الإثنين على أن يستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.
وتعد منطقة الغوطة الشرقية لدمشق والتي تتعرض في شكل دائم للغارات والقصف، أبرز معاقل «جيش الإسلام»، فصيل معارض يحظى بنفوذ في ريف دمشق.
ونفى حمزة بيرقدار الناطق العسكري باسم «جيش الإسلام»، لفرانس برس الثلثاء «وجود أي تواصل (روسي) مع جيش الإسلام حالياً في شأن الاتفاق المذكور»، مؤكداً في الوقت ذاته «اننا لا نمانع أو نرد أي اتفاق من شأنه أن يوقف شلال الدماء ومعاناة شعبنا».
ومع تجدد الغارات والقصف الأربعاء، قال محمد علوش القيادي في «جيش الإسلام» لفرانس برس إن «إعلان روسيا وقفاً لإطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق هو إعلان سياسي فقط لكنه غير منفذ عسكرياً». وأضاف ان روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري، «تريد أن تقدم نفسها حيادية وراعية للحل السياسي ولكن على الأرض الوضع مختلف». واعتبر ان الإعلان الروسي «جاء متأخراً اذ كان من المفترض أن يعلن في الخامس من الشهر الحالي لكن النظام لم يلتزم»، مضيفاً: «حتى مع هذا الإعلان، لا يوجد التزام بنظام التهدئة».
وترأس علوش وفد الفصائل المعارضة الى جولتي محادثات عقدتا خلال الشهرين الماضيين في استانا برعاية روسيا وايران حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبحثت هذه المحادثات تثبيت وقف إطلاق نار تشهده الجبهات الرئيسية في سورية منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) بموجب اتفاق بين موسكو وانقرة، لكنه يتعرض لخروقات كثيرة خصوصاً في الغوطة الشرقية لدمشق وأحياء في شرق العاصمة.
وتعد منطقة الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق. وتم في الأشهر الأخيرة التوصل الى اتفاقات مصالحة بين الفصائل والحكومة السورية في العديد من القرى والبلدات المجاورة.
وقال «المرصد» في تقرير تفصيلي ان «قذائف هاون سقطت على مناطق في حي تشرين ومحيط المشفى العسكري، بينما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محور حي القابون، عند أطراف العاصمة، ترافق مع قصف الطائرات الحربية، على مناطق في الحي، بينما قصفت قوات النظام مناطق في حي جوبر. وسقطت عدة قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في محيط مشفى تشرين العسكري الخاضع لسيطرة قوات النظام على أطراف حي برزة». وتابع أن «المعارك العنيفة استمرت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في الأطراف الغربية من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، ترافق مع سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض- أرض، وقصف مكثف من قوات النظام على مناطق الاشتباك، بينما سقط عدد من الجرحى، نتيجة قصف قوات النظام لمناطق في بلدة سقبا في الغوطة الشرقية، فيما سقطت قذيفة هاون على منطقة في بساتين العدوي بمحيط كلية الزراعة بأطراف العاصمة، في حين نفذ الطيران الحربي 5 غارات على مناطق في بلدتي النشابية وحزرما وسقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد» في دمشق.
وأفيد أمس بتوصل «أحرار الشام الإسلامية» و «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) إلى اتفاق قضى بتسوية الخلاف بينهما في ريف إدلب.
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بتوصل «أحرار الشام» و «هيئة تحرير الشام» بعد اجتماع بين الطرفين مساء الثلثاء، إلى «اتفاق يُنهي حالة الصدام التي دخل فيها الطرفان قبل أيام، وتطوَّرت إلى اشتباكات في بلدة المسطومة بريف إدلب»، إذ نص الاتفاق على «رفع الحواجز ومظاهر التوتر من الطرقات في شكل فوري، وإطلاق سراح الموقوفين من الطرفين، وإيقاف التحريض الإعلامي، إضافة إلى إعادة معسكر المسطومة إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، كونها خرجت منه في وقت الاشتباك وتركت بعض الأسلحة، التي تم الاتفاق على إعادتها إلى أصحابها أيضاً».
وزادت أنه «تم تشكيل لجنة، قوامها القيادي في أحرار الشام حسن صوفان، والقيادي في هيئة تحرير الشام مظهر الويس، وستنظر في إعادة السلاح الذي أخذته الهيئة من مختلف الفصائل منذ تشكيلها، كما ستنظر في إعادة الأسلحة التي أخذتها بعض الكتائب التابعة لأحرار الشام عند خروجها والتحاقها بالهيئة»، إضافة إلى اتفاق الطرفين «على أن قرار اللجنة المشكلة في المسائل العالقة سيكون ملزماً للأطراف، مهما كان الحكم».
يذكر أن التوتر بين الجانبين تركَّز في ريف إدلب الشمالي في شكل أساسي في مناطق زردنا وشلخ وكفريحمول وسلقين ومعرة مصرين، إضافة إلى مدينة سراقب.
ونقل موقع «كلنا شركاء» المعارض عن النقيب عبدالسلام عبدالرزاق، القيادي في «حركة نور الدين الزنكي» وهي ضمن «هيئة تحرير الشام» أن «الأمور تعود إلى مجاريها وتم تطويق الخلاف»، فيما قال أبو أحمد ترمانين، القيادي في «أحرار الشام» أن الاتفاق «نصّ على سحب المظاهر المسلحة فوراً والتهدئة بين الطرفين، وكذلك سحب الحواجز الجديدة من جانب الطرفين».
وسجلت في الأسابيع الماضية مواجهات بين «أحرار الشام» وحلفائها من جهة و «هيئة تحرير الشام» وأنصارها من جهة ثانية في ريفي إدلب وحماة.