المصارف المصرية أمّنت 21 بليون دولار لتمويل الاستيراد

أعلن وكيل محافظ المصرف المركزي المصري طارق فايد في بيان أمس، أن المصارف المصرية وفرت 21 بليون دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى نهاية شباط (فبراير). وحرّرت مصر سعر الصرف في 3 تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية، وسعياً إلى جذب التدفقات الأجنبية. وأضاف: «سددنا مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 بليون دولار (...)، وفتحنا اعتمادات مستندية بنحو 7 بلايين دولار». وتعتمد المصارف المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين المصارف (إنتربنك) والقروض الدولارية من الخارج.
وطالب «المركزي» المصارف العاملة في البلاد في خطاب أخيراً بإخطاره قبل تدبير حاجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة. وأضاف في كتاب دوري موجه إلى رؤساء المصارف نشر على موقعه الإلكتروني أمس، ووقعه عامر «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، على مصارفكم إخطار المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها من دون حد أدنى». وأكد أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.
وتعتمد المصارف المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين المصارف والقروض الدولارية من الخارج. ولفت خطاب «المركزي» إلى أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة «لضبط منظومة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى».