عباس بدأ مشاورات مع فياض لإجراء تغيير أو تعديل حكومي

رام الله - «الحياة»، أ ف ب - أعلن الرئيس محمود عباس انه بدأ مشاوراته مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإجراء تعديل او تغيير حكومي جديد. وجاء إعلان عباس في كلمة ألقاها أمس في افتتاح جلسة المجلس الثوري لحركة «فتح» في رام الله الذي بدأ اجتماعات سيناقش خلالها تطورات عملية السلام المتعثرة مع اسرائيل والمصالحة مع «حماس» والوضع الداخلي لحركة «فتح».
وقال عباس في كلمته: «ابلغت رئيس الحكومة انه عندما يعود من سفره لليابان، سنعمل على اجراء تغيير او تعديل جديد في الحكومة، لأنه استحقاق».
ويرأس فياض الحكومة الفلسطينية منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 17 حزيران (يونيو) 2007. وأجرى تعديلاً على حكومته العام الماضي.
الى ذلك، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول إن أعمال الدورة الخامسة للمجلس تتركز على الموضوع السياسي. وأضاف: «سيناقش المجلس الثوري الخيارات المطروحة نتيجة إغلاق إسرائيل كل الطرق المؤدية للعودة إلى المفاوضات، إضافة إلى تقارير اللجنة المركزية والمفوضيات». وأشار إلى أن قضية المصالحة الوطنية ستكون على جدول أعمال الدورة الخامسة، كذلك قرارات دورات المجلس السابقة وما نفذ منها، وتقارير اللجان المختلفة، وما يستجد من قضايا على جدول الأعمال. ويعقد الاجتماع في غياب اعضاء المجلس في غزة بعدما منعتهم حركة «حماس» من مغادرة المنطقة.
وأعلن عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ ان «المجلس الثوري سيؤكد دعمه لقرار الرئيس عباس رفض المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في ظل الاستيطان الذي يجب ان يتوقف خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة». وأوضح ان «هناك محاولات اغراء للجانب الفلسطيني للمشاركة في المفاوضات مع اسرائيل، لكننا نرفضها لأنها خطوات تجميلية للاستيطان ومحاولة لإعطاء الاستيطان شرعية في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في القدس».
وأكد ان «القيادة الفلسطينية وحركة فتح لن تعطيا الاستيطان اي شرعية»، مشدداً على ان «فتح ترفض صفقة الضمانات الأميركية لإسرائيل وأن يتم ربطها باستمرار تجميد الاستيطان». ولفت الى ان «الجانب الفلسطيني هو الذي بحاجة الى ضمانات من الإدارة الأميركية لأننا نحن الشعب الفلسطيني الذين نعاني من الاحتلال وممارسات جيشه ومستوطنيه».
من جهة اخرى، صرح الشيخ بأن اللجنة المركزية للحركة ستقدم «تقريراً عن كل الخطوات التي بذلتها الحركة للمصالحة مع حماس»، مؤكداً ان «فتح تحمل حماس مسؤولية فشل هذه الجهود».
اما عضو المجلس الثوري فهمي الزعارير، فصرح بأن «المجلس الثوري، باعتباره اعلى سلطة تشريعية في حركة فتح، سيقرر الخطوات الداخلية في الحركة وسيناقش التغيير الحكومي المرتقب في حكومة فياض». وأضاف «نريد وزراء يمثلون حركة فتح مؤهلين وفق آلية واضحة لاختيارهم».
وأوضح نائب امين سر المجلس الثوري صبري صيدم ان المجلس «سيستمع لتقرير امانة سره وتقرير اللجنة المركزية عن طبيعة الإنجازات التي تحققت والقرارات التي نفذت والتي لم تنفذ». وأكد ان المجلس «لن يمر مرور الكرام على القرارات التي لم تنفذ، بل سجرى نقاش حولها وحول الأسباب التي ادت الى عدم تنفيذها».
من جهة اخرى، انتقد صيدم «منع حماس اعضاء المجلس الثوري في غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في جلسة المجلس الثوري»، وقال «لا يعقل انه في الوقت الذي نتعرض لهجمة اسرائيلية شرسة على وطننا وأرضنا ومقدساتنا، ان تقوم حركة حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا». وأضاف «لا يجوز لحركة حماس ان تمارس مثل هذه الأعمال بحق ابناء الشعب الفلسطيني وقياداته».
وأشار الى ان «اتصالات حثيثة جرت حتى ساعات منتصف الليل لضمان مشاركة اعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة الا ان حماس اصرت على موقفها بمنع اعضاء الثوري من مغادرة القطاع».
وقال العضو في المجلس الثوري بسام زكارنه ان المجلس «سيقر في اجتماعاته الحالية تشكيل مجلس استشاري للحركة من 51 عضواً ومجلس عام من حوالى 500 عضو». وأضاف ان المجلس العام «سيضم اعضاء اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وكفاءات حركية». وأوضح ان هذا المجلس «سيدعى للانعقاد في حالات الضرورة، ومن حقه انتخاب هيئات قيادية جديدة للحركة».
ويعد المجلس الثوري ل «فتح» السلطة التشريعية للحركة التي تتولى اللجنة المركزية قيادتها اليومية.
ويضم المجلس الثوري لحركة «فتح» 130 عضواً بينهم اعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 23.
وكانت «فتح» عقدت مؤتمرها العام السادس في آب (اغسطس) العام الماضي، وانتخبت خلاله هيئاتها القيادية، اي المجلس الثوري واللجنة المركزية. كما تم انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للحركة.