أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها أنجزت حتى الآن 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، مبينة أن أبرزها النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات. وقال وكيل وزارة التجارة للاستثمار المساعد للأنظمة واللوائح عبدالعزيز الدحيم ل«الحياة»: «إن وزارة التجارة والاستثمار تعكف على تطوير الانظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة على الاستثمار، وإعداد مشاريع أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، والتي تعد من ضمن مبادرة تطوير أنظمة ولوائح الوزارة، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020». وأضاف الدحيم: «إن الهدف الرئيس من تطوير انظمة ولوائح الوزارة هو تحسين بيئة الاعمال من خلال مراجعة شاملة للانظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة على الانشطة الاقتصادية». لافتاً الى ان بيئة الاعمال في السعودية تواجه عددً من التحديات من أبرزها ضعف كفاءة وفعالية بعض الانظمة واللوائح وصعوبة تطبيقها، وعدم مواكبتها للمستجدات الاقتصادية، اضافة الى عدم وضوح بعض الانظمة واللوائح». مؤكداً في الوقت ذاته أن مبادرة تطوير الانظمة واللوائح الخاصة برؤية 2020 تهدف لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية. واضاف: «كما تهدف الى توفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودرس أفضل الممارسات مقارنة بالدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشاريع الأنظمة واللوائح». وأشار إلى أنه «يجري العمل حالياً على تطوير منصة الكترونية لتضم كل انظمة ولوائح الوزارة، كما تعرض فيها مشاريع الانظمة واللوائح لاستطلاع آراء العموم من خلال بوابة الوزارة على الانترنت». وكانت وزارة التجارة والاستثمار بدأت من خلال منظومتها، تسليط الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وأوضحت أن من شأن هذه المبادرات تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة، موضحة كل مبادرة ودورها. وأولى المبادرات هي «أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة»، التي تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة على الأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزءاً منها، والعمل جار على تطوير مجموعة أخرى. إضافة إلى «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى الحد من حالات التستر التجاري، ما يدعم الشفافية ويرفع الثقة والجودة لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد.
