تحفيز الاستثمار ب 30 نظاماً

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشاريع أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقد أنجزت الوزارة حتى الآن 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، ومن أبرزها النظام التجاري ونظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك ونظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.
وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشاريع الأنظمة واللوائح.