مبادرة جديدة لحماية المستهلك وضبط الأسعار

بعد أن أنجزت وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كشف مدير عام مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون ل«الوطن»، عن وجود مبادرة جديدة لحماية المستهلك تتعلق بأسعار وسلامة المنتجات، وهي عبارة عن نموذج تشريعي ورقابي وفني، الهدف منه يحقق تطلعات المستهلك في مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس، موضحاً أن النظام السابق لا يوجد فيه بند يحمي المستهلك في نظام سلامة المنتجات.

تعديل الأنظمة
أعلنت الوزارة وفقا للحسون عن تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، التجارة والاستثمار، حماية المستهلك، المهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة. ومن أبرزها النظام التجاري ونظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك ونظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.
صلاحيات الوزارة
أكد مدير تحقيق الرؤية في وزارة التجارة، أن وزارته تستطيع أن تتدخل لضبط أسعار السلع المبالغ فيها دون مبرر، مؤكداً أن اللائحة الجديدة تركز على المستثمر السعودي في المقام الأول، وبعد ذلك الأجنبي، وأن هناك دراسات لتحديد الإشكالية التي تواجه المستثمرين والتي تتركز في الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، وأن الدور هنا يكمن في تحسين البيئة التجارية.

تسويق الفرنشايز
بين الحسون أن الأنظمة واللوائح القديمة لا تساعد رواد الأعمال السعوديين على تسويق مشاريعهم خارجياً بنظام الامتياز التجاري «فرنشايز»، ولكن بعد التحديثات الأخيرة سوف يتنظم القطاع لكي يتمكن المستثمر السعودي من الاستفادة من «الفرنشايز».

أهداف المبادرة
تهدف مبادرة الوزارة الجديدة إلى تيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح.