قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ اليوم (الخميس) إنه عدل عن زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا بعدما ألغت السلطات الألمانية تجمعاً مؤيداً للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. واستدعت السلطات التركية اليوم السفير الألماني لدى أنقرة احتجاجاً على إلغاء التجمعين المؤيدين للرئيس التركي، على ما علم من مصدر ديبلوماسي. وصرح مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن اسمه أنه «تم إبلاغ السفير الألماني باستيائنا وردة فعلنا على هذه التطورات بعد استدعائه هذا المساء إلى وزارة» الخارجية. وكان من المقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام الجالية التركية في مدينة غاغنو غرب ألمانيا ويلتقي نظيره الألماني لكن سلطات المدينة سحبت الإذن بتنظيم التجمع مساء اليوم. وقال بوزداغ أثناء زيارة رسمية إلى ستراسبورغ في تصريحات نقلها تلفزيون «إن تي في» الخاص إن «الاجتماع مع وزير العدل الألماني لن يتم وسأعود إلى تركيا». وتأتي الخطوة بعدما سحبت سلطات غاغنو موافقة سابقة مع «الاتحاد الأوروبي التركي الديموقراطي» لإقامة التجمع الذي كان سيتحدث فيه بوزداغ بحجة أن القاعة لا تتسع لهذا العدد من الحضور. وقالت السلطات المحلية في بيان: «نظراً إلى أن إقامة الحدث أصبحت معروفة في المنطقة، تتوقع المدينة عدداً كبيراً من الزوار. إلا أن قاعة «باد روتنفيلز» (في غاغنو) ومواقف السيارات والطرق المؤدية إلى القاعة غير كافية لمواجهة هذا الطلب»، وأضافت أن «لهذه الأسباب تم إلغاء اتفاق تأجير القاعة مع الاتحاد الأوروبي التركي الديموقراطي». ودان بوزداغ قرار السلطات الألمانية ووصفه بأنه «غير مقبول»، وقال إنه «من غير المقبول أن لا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديموقراطية وحكم القانون وحرية التعبير... اجتماعاً نظمه المجتمع التركي». من جهة أخرى، أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح للاتحاد باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود الأحد المقبل. وتشهد العلاقات التركية - الألمانية توتراً بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بأردوغان في تموز (يوليو) الماضي.
