أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أنه يُجري مفاوضات مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد قيمته 150 مليون دولار يستهدف تنمية مشاريع البنية الأساس والخدمات الاجتماعية التي تتطلب يد عاملة كثيفة. ولفت إلى أن البرنامج يعمل على تحسين فرص العمل والتدريب في المناطق الأكثر فقراً في المحافظات المصرية. وكان ذلك موضع نقاش خلال لقاء قابيل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير البرامج في البنك غوستافو ديماركو، وبحضور الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية نيفين جامع. وقال قابيل إن «البرنامج الجديد يستهدف مشاريع التدريب من أجل التوظيف ومشاريع البنية التحتية التي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية». ولفت إلى أن «البرنامج يتضمن صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأَولى بالرعاية». وقال ديماركو إن «البنك يركز على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشاريع التي تطلب يداً عاملة كثيفة، والتمويل الجديد سيكون بفائدة ميسّرة ويستهدف المناطق الأكثر فقراً». وأشارت جامع إلى أن «تولي الصندوق مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلي يأتي نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى موظفيه في تنفيذ الكثير من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر». وأكدت أن «إجمالي قيمة البرامج التمويلية التي نفذها الصندوق في هذا المجال منذ إنشائه تصل إلى نحو 5.5 بليون جنيه (348.1 مليون دولار)، ساهمت في إيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة، وفي دعم الخدمات الأساس وتطويرها في المناطق الأكثر فقراً، خصوصاً المناطق الريفية». إلى ذلك، دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إلى زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في الإسكان لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع. وقالت خلال لقاء ديماركو إن «الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات»، لافتة إلى أنها تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، في إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتلتزم الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كل التشريعات التي تسهل على المستثمرين الدخول في عملية التنمية. وأضافت: «يتعلق الإطار الثاني بالتعاون الدولي، وهو دور شركاء مصر في التنمية، ومنها البنك الدولي الذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي». مصر تقترح ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس، أن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف خلال العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، لتصل إلى 1.75 في الألف خلال العام الثالث من بدء التنفيذ. وكانت مصلحة الضرائب قدمت هذا الأسبوع دراسة لوزارة المال حول فرض ضريبة دمغة نسبتها 1.75 في الألف على تعاملات البورصة. وقال الجارحي رداً على سؤال لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: «نعم أنجزنا الدراسة التي أعدّتها مصلحة الضرائب وسنقدم اقتراحاً إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون الضريبة متدرجة، لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف خلال العام الأول من التطبيق، وتزيد إلى 1.5 في الألف خلال العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف خلال العام الثالث، كما نعمل على عدم تأثر أحجام التداول وقيمتها في السوق». وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في تعاملات البورصة في أيار (مايو) 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة نسبتها 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز (يوليو) 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمّدت الحكومة في أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة سنتين حتى 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى أيار 2020. قال الجارحي إن وزارته ستقدم الاقتراح إلى مجلس الوزراء قبل رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته.
