البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن

وافق البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن والذي طلبه القضاء الفرنسي بعدما نشرت صوراً على «تويتر» لفظاعات ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولاً فورياً لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطاً بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدي نواب حزب «الجبهة الوطنية» في البرلمان الأوروبي، والذي أدى إلى توجيه التهم إلى مدير مكتبها.
وكانت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي صوتت أمس لمصلحة رفع الحصانة البرلمانية عن لوبن.
ونشرت لوبن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ثلاث صور كتبت تحتها «هذه هي داعش»، وظهر في الصور الثلاث «رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره»، وأرادت لوبن، كما قالت، بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، وفق قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي أف أم تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين المجموعة المتشددة و«الجبهة الوطنية».
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي «أعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة». ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقاً قضائياً بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة».
وقالت لوبن صباح اليوم لشبكة التلفزيون «أل سي بي» قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة «أنا نائب، وأؤدي دوري حين أندد بداعش» متحدثة عن «تحقيق سياسي».
واستدعيت أمام قاضي التحقيق في نيسان (أبريل) 2016 لكنها رفضت المجيء للادلاء بإفادتها باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية. ورفضت لوبن في الآونة الأخيرة أيضاً استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من «الجبهة الوطنية».