ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب - صوت البرلمان الأوروبي على قرار رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية مارين لوبن، استجابة لطلب القضاء الفرنسي الذي يريد ملاحقتها بعدما شبّهت المسلمين الذين يؤدون الصلاة في الشوارع في بلدها بسبب عدم توافر مساجد كفية ب «محتلين نازيين». وايدّ النواب برفع الأيدي في جلسة موسعة بستراسبورغ رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية المنتخبة عام 2004، علماً أن التهديد الجدي بتجريدها من الحصانة النيابية وتعريضها لملاحقات قضائية لم يمنع لوبن من التمسك بأقوالها. وبرفع حصانتها في البرلمان الأوروبي، تنضم لوبن إلى والدها جان ماري الذي رفعت حصانته النيابية الأوروبية مرتين والمسؤول السابق في الجبهة برونو غولنيش. وعشية التصويت، قالت لوبن لمحطة «أل سي آي» الإخبارية: «إنني مستهدفة من خصومي السياسيين، وملاحقة بسبب آرائي، ولأنني تجرأت على البوح علناً بما يفكر به الفرنسيون». وأضافت: «نعم إن أداء الصلاة في الشوارع احتلال، وأتمسك بهذا القول. وقرار رفع حصانتي سيُتخذ بأصوات خصومي السياسيين في الحزبين الاشتراكي الحاكم وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين المعارض) ولا أواجه مشكلة في ذلك». وتابعت لوبن: «سأمثل أمام المحكمة الجزائية مرفوعة الرأس لأشرح لهم أنه لا بد قول أشخاص الحقيقة في بلدنا». وفي إشارة إلى سلسلة قضايا تطاول مسؤولين سابقين، قالت لوبن إن «الفرنسيين يميزون جيداً بين من يختلس أموال عامة ويقدم على أعمال نصب منظمة، ومن يُلاحق لمجرد إدلائه برأيه». وكانت لوبن أعلنت خلال مهرجان لجبهتها في مدينة ليون عام 2010 أن «الصلوات في الشوارع هي احتلال بلا مصفحات ولا جنود». وأثار هذا القول حينها انتقادات في الوسط السياسي وشكوى قضائية قدمتها منظمات مناهضة للعنصرية، ما دفع البرلمان الأوروبي إلى النظر في تجريدها من حصانتها، استناداً إلى تحقيق بدأته النيابة العامة في مدينة ليون عام 2011. وستحاول لوبن استغلال قرار البرلمان الأوروبي والملاحقات القضائية ضدها من أجل تحويل الموضوع إلى مناسبة لأظهار أختلافها عن سواها من أفراد الطبقة السياسية في فرنسا. وسيساعدها في ذلك حال النفور المتزايد لدى الرأي العام من السياسيين في الحكم والمعارضة معاً، بسبب تكاثر الفضائح المالية والمصاعب الاقتصادية التي تشكك غالبية الفرنسيين في فاعلية أسلوب التعامل معها. ولن تتردد لوبن في المغالاة على هذا الصعيد، خصوصاً أنها استطاعت منذ أن تولت زعامة الجبهة خلفاً لوالدها جان ماري لوبن زيادة شعبيتها، وتحويلها إلى قوة سياسية لها عززت موقعها على الخريطة السياسية لفرنسا. وظهر ذلك بوضوح خلال الانتخابات الاشتراعية الفرعية التي أجريت في عدد من الدوائر الفرنسية، وآخرها في دائرة فيلنوف سور لوت، حيث واجه مرشح الجبهة مرشح «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بعدما أخرج المرشح الاشتراكي من الجولة الأولى. وتسنى لمرشح الجبهة تحقيق نسبة 47 في المئة من الأصوات، مستفيداً من الناخبين اليمينيين واليساريين معاً. وهو ما لم يحصل سابقاً قبل أن تتفاقم الضائقة الاقتصادية وتستطيع لوبن تلطيف صورة جبهتها لدى الناخبين.
