تباطؤ الإقراض المصرفي بالسعودية لأدنى وتيرة في 7 سنوات

أظهرت بيانات رسمية نشرت أول من أمس، تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات في مؤشر على ضعف طلب الشركات، لكن في دلالة أيضاً على تحسن السيولة في الاقتصاد.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 بالمئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر)، ليسجل أبطأ معدل نمو منذ شباط (فبراير) 2010 حينما كان اقتصاد المملكة ما زال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.
ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة، بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.
لكنه مؤشر أيضاً على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد، وفي معظم 2016 أجلت الحكومة التي أُنهكت مواردها المالية بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط سداد ديونها إلى القطاع الخاص، وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل مما تسبب في زيادة أرقام القروض.
وفي الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخم بقيمة 17.5 بليون دولار للمرة الأولى. وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.
وتسبب مزيج من تجدد تدفق الأموال الحكومية وانخفاض الطلب على القروض الجديدة في تراجع أسعار الفائدة السعودية، وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر - الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثماني سنوات عند 2.386 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر) - إلى 1.7875 في المئة اليوم وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) الماضي.
وتواصل الحكومة السحب من الأصول الخارجية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وهبط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في كانون الثاني (يناير) 12 بليون دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 516.7 بليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ آب (أغسطس) 2011.
ومن بين تلك الأصول انخفضت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 4.5 بليون دولار إلى 359.5 بليون دولار وتراجعت الودائع لدى بنوك الخارج 6.7 بليون دولار إلى 100.3 بليون دولار.
وفتح إصدار سندات دولية للمرة الأولي في تشرين الأول (أكتوبر) قناة جديدة أمام الحكومة لجمع الأموال وتقليل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة إصدار سندات دولية واحداً على الأقل في الأشهر المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة ل«رويترز» إن الرياض أرسلت طلباً لتقديم العروض من البنوك لإصدار مزمع لسندات إسلامية بالدولار الأميركي. وقال مصدر آخر إن من المتوقع أيضاً أن تصدر المملكة سندات تقليدية في السوق العالمية في وقت لاحق هذا العام.