ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل يعيد للبنوك السعودية بعض القوة التسعيرية في قروضها

ضغوط النفط تحوِّل الشركات التي أعادت تمويل ديونها إلى أكبر الرابحين

تقترب أيام المال السهل من نهايتها في اقتصادات دول الخليج الغنية المصدرة للنفط مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة بسوق النقد القصير الأجل لأسباب منها الأضرار التي يُلحقها انخفاض سعر النفط بالأوضاع المالية بتلك الأسواق.
كانت السيولة الوفيرة الناجمة عن تدفق إيرادات النفط دفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة للانخفاض إلى مستويات قياسية العام الماضي، وهو ما أوقد شرارة منافسة محتدمة بين البنوك لإقراض الشركات بهوامش ضئيلة.
لكن في الأيام القليلة الماضية بدأت أسعار الفائدة بسوق النقد ترتفع ارتفاعاً حاداً نسبياً.. وإذا استمر ذلك فقد تستطيع البنوك استعادة بعض القوة التسعيرية في قروضها.
ومن أسباب ارتفاع أسعار الفائدة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.. وفي ظل ربط عملاتها بالدولار الأمريكي أو ارتباطها الوثيق به، فمن المرجح أن تعمد البنوك المركزية الخليجية إلى تشديد سياساتها النقدية أيضاً.
وقال لرويترز مصرفي كبير في بنك تجاري إماراتي تديره الدولة «أيام الأموال السهلة ولت.»
وقال المصرفي الذي رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «تراجع أسعار النفط والتوقعات بتفاقم تخمة المعروض العالمي بسبب زيادة الصادرات من إيران تثير قلق سوق النقد بعد أن ظلت أسعار الفائدة عند مستويات بالغة التدني لعدة أشهر.»
كان سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر عند مستوى قياسي منخفض عندما سجل 0.68 بالمئة في فبراير - شباط، لكنه قفز ثلاث نقاط أساس في اليوم الأخير إلى 0.79 بالمئة وهو أعلى مستوى في 17 شهراً.
وقال آرثي تشاندراسيكاران المحلل في إن.بي.كيه كابيتال «بوجه عام يرتبط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية ارتباطاً إيجابياً بسعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات عندما يكون مرتفعاً، وهو في اتجاه صعودي منذ مطلع العام.»
وقامت شركات خليجية كثيرة بإعادة تمويل الديون بشروط أفضل على مدى العام الأخير، وقد تجد الشركات التي لم تفعل ذلك أن الفرصة قد فاتتها.
السيولة
وقال المصرفي الإماراتي إنه يعتقد أنه إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقد يرتفع سعر الفائدة بين بنوك الإمارات 50 نقطة أساس.. وبهذا يتجاوز السعر واحداً بالمئة ليعود إلى مستويات أوائل 2013.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية ظهرت حدود تلك الإستراتيجية.. فقد قال بنك أبوظبي الوطني الأسبوع الماضي إن ودائعه انكمشت 3.1 بالمئة على أساس سنوي بسبب تراجع الودائع الحكومية.
وارتفعت نسبة الائتمان الإجمالي إلى الودائع في بنوك الإمارات إلى 100.2 بالمئة في يونيو - حزيران من 97 بالمئة في ديسمبر - كانون الأول الماضي ومن 95 بالمئة في يونيو - حزيران 2014 وهو التحول الذي أثار قلق بعض المصرفيين، وقد يدفع البعض إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع لاستقطاب الأموال.. وفي السعودية واصلت الودائع نموها القوي.
وتدرس الكويت إصدار سندات لتمويل العجز ومن المتوقع أن تصدر سلطنة عمان والبحرين المزيد إذا استمر انخفاض سعر النفط.
وقال مدير الأسواق ببنك أجنبي: «من المرجح أن يطرق المزيد من دول الخليج أسواق السندات لسد العجز سيراً على خطى السعودية إذ لا يمكنهم مواصلة السحب من احتياطياتهم بالمعدلات الحالية».. «ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في الإمارات هو علامة على انكماش السيولة في المنطقة.»
الصناديق السيادية
تحت الضغط
أصبحت إدارة صناديق الثروة السيادية في الخليج عملاً صعباً في ظل النفط الرخيص حيث يُواجه المديرون ضغوطاً متنامية من الرأي العام كي يثبتوا أنهم يستثمرون الاحتياطيات الوطنية بطريقة رشيدة.
وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تتعرض الصناديق الخليجية - وبعضها من أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم - لتدقيق عام يذكر.
وكانت خزائن الحكومات تفيض بإيرادات الطاقة وبدا المستقبل المالي لدول الخليج العربية آمناً، لكن في ظل السعر الحالي لخام برنت الذي لا يزيد كثيراً على نصف مستواه في يونيو - حزيران الماضي، فربما أن الدول بصدد حقبة مالية هي الأشد صعوبة منذ التسعينيات، وهذا أحدث تغييراً في المناخ العام.
وقد يتقرر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل للصناديق السيادية مثل صفقات الاستحواذ الضخمة وقد يزيد التركيز على تحسين العوائد في الأجل القصير وعلى خفض التكاليف.
وقال ماكيل مادويل رئيس معهد صناديق الثروة السيادية: «يمكن افتراض أن البرلمانات الخليجية تضغط على أداء مثل تلك النوافذ السيادية مع تباطؤ قطار الأموال.. إذا ظلت أسعار النفط متدنية والأداء الاستثماري ضعيفاً إلى سلبي فأتوقع مزيداً من التحقيقات البرلمانية.».. وأضاف أن الضغوط قد تكون على أشدها في الكويت والبحرين.
وقال مصرفي يعمل عن كثب مع جهاز قطر للاستثمار الذي يدير ما يقدر بنحو 256 مليار دولار إن الصندوق أصبح أكثر تحفظاً في الأشهر الأخيرة.. وأصبح الصندوق أكثر تركيزاً على الأصول الناضحة التي يمكن أن تحقق إيرادات فورية بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لكي تُؤتي ثمارها.
ولم يعلن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وتقدر قيمة أصوله بنحو 66 مليار دولار أي استثمارات كبيرة جديدة منذ نحو ثمانية أشهر.. وقال عاملون بالصندوق إنه طلب منهم في الأشهر القليلة الماضية إبقاء التكاليف منخفضة.