بنوك الخليج تنتزع صدارة سوق القروض في المنطقة

تستحوذ البنوك الخليجية التي تتمتع بوفرة في السيولة على حصة متنامية في سوق القروض في المنطقة، مع قيامها بخفض الرسوم وتخفيف الشروط لتسحب البساط من تحت أقدام بعض البنوك الأجنبية التي هيمنت يوماً على الإقراض.
ويبرز هذا التغير الضعف الذي أصاب البنوك الأوروبية والأميركية عقب الأزمة المالية العالمية، في ظل ما تواجهه من إجراءات لخفض التكاليف وضغوط تنظيمية في أسواقها المحلية، بما يحول دون سعيها بقوة للفوز بأعمال في الخليج.
لكنه يرجع أيضاً إلى تغير في بيئة عمل البنوك الخليجية. فبدعم من أسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي السريع في المنطقة، تمكنت تلك البنوك من إصلاح ميزانياتها بعد الأزمة وكثير منها قلص مخصصاته للقروض المتعثرة، وهو ما تمخض عن سيولة وفيرة.
وتسارع البنوك الخليجية حالياً إلى إدارة هذه السيولة واستغلالها عن طريق الإقراض، ولو بشروط ميسرة للغاية لم تكن لتفكر فيها قبل عام واحد.
وقال رئيس المدراء الماليين لدى شركة "مشاريع الكويت القابضة" (كيبكو) بيناك مايترا، إن "الوقت مناسب حقاً للمقترضين الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة في الشرائح المتوسطة والصغيرة من السوق كي يفاتحوا البنوك المحلية"، مضيفاً ان "البنوك المحلية متحمسة للإقراض اليوم أكثر من أي وقت في السنوات الخمس الماضية، فهي تقدم شروطاً أفضل ولديها رغبة أكبر مما مضى للإقراض لآجال أطول."
جداول التصنيف
ويمكن رؤية هذا التغير في جداول "رويترز" لتصنيف القروض الخليجية المشتركة. ففي عام 2011 كانت القائمة المؤلفة من أكبر 25 بنكاً مرتباً للقروض المشتركة تضم 20 بنكاً أجنبياً.
لكن في النصف الأول من العام الحالي، لم تضم القائمة سوى ثمانية بنوك من خارج المنطقة. وتراجع "اتش اس بي سي" الذي تصدر القائمة في النصف الأول من 2013 إلى المركز الثالث، وحل محله "بنك سامبا السعودي" في الصدارة.
ونزل "ستاندرد تشارترد" إلى المركز الحادي والعشرين من المركز الرابع.
وأوضح "بنك الخليج الأول" في أبوظبي الذي قفز إلى المركز الثاني من المركز الثالث والعشرين، إن "صعوده جاء نتيجة تبنيه نهجا أكثر جاذبية بكثير تجاه السوق".
ولفت رئيس قسم تنظيم الديون والقروض المشتركة في البنك ستيف بيري إلى أن "تغير استراتيجية بنك الخليج الأول انصب منذ شهر تموز (يوليو) من العام الماضي على زيادة المنتجات المعروضة، ومن ثم توفير مزيد من الحلول المناسبة لتلبية متطلبات عملائه الأساسيين."
ويظهر تنامي رغبة البنوك الخليجية في الإقراض في حقيقة أنه حتى مع زيادة إجمالي حجم الإقراض في المنطقة خلال السنة الأخيرة، فقد تراجع حجم القروض المشتركة بالفعل نظراً لأن البنوك تبرم مزيداً من الصفقات الثنائية الكبيرة بدلاً من المشاركة في القروض مع بنوك أخرى.
ففي السعودية على سبيل المثال، أظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قفز 12 في المئة مقارنة بمستواه قبل عام، ليصل إلى ما يعادل 319 بليون دولار في أيار (مايو).
وفي الإمارات العربية المتحدة زاد إجمالي الإقراض 8.3 في المئة إلى 357 بليون دولار.
لكن بيانات "رويترز ال بي سي" تشير إلى أن القروض المشتركة الجديدة في الشرق الأوسط تراجعت 45 في المئة عن مستواها قبل عام إلى 17.5 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2014.
وربما يظهر هذا الاتجاه أيضاً في الشروط الأكثر جاذبية التي تقدمها البنوك للمقترضين.
وتشير بيانات "رويترز ال بي سي" إلى أن متوسط آجال استحقاق القروض المشتركة الخليجية منذ بداية العام بلغ 6.27 سنة ارتفاعا من 5.77 سنة قبل عام.
وقال مصدر مطلع إن بورصة دبي الشركة القابضة لبورصات الإمارة استطاعت الحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات من "بنك دبي الإسلامي" الشهر الماضي، بفائدة 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
وكان هذا السعر منخفضاً للغاية وبخاصة لشركة بدت على وشك العجز عن السداد قبل خمس سنوات.
وتبدو بعض البنوك الخليجية على استعداد لخفض رسومها بنسبة كبيرة لجذب المقترضين.
وأظهرت بيانات "رويترز" أن إجمالي رسوم القروض المشتركة في الشرق الأوسط انخفض إلى 101.2 مليون دولار في النصف الأول من 2014، مقارنة مع 216.3 مليون دولار قبل عام.
وكان هذا الانخفاض البالغة نسبته 53 في المئة أكبر من التراجع في حجم الإقراض.
ونتج عن ذلك أن البنوك الأوروبية التي يعود بعضها الآن إلى منطقة الخليج كمؤسسات إقراض بعد تخارجها من أنشطة الأسواق الناشئة قبل عامين تجد هذا المناخ أقل ربحية.
وقال مدير القروض المشتركة الإقليمية في "رويال بنك أوف سكوتلند" سيمون ميلدروم إنه "لا شك أن زيادة المتطلبات التنظيمية والرأسمالية زادت تكاليف الإقراض لمعظم البنوك الأجنبية وهو ما جعل بعض الفرص غير جذابة من الناحية الاقتصادية."
سندات
ومن الآثار التي نجمت عن تحمس البنوك الخليجية للإقراض تراجع إصدار سندات الشركات في المنطقة، إذ لم يعد لدى الشركات حافز يذكر لخوض الإجراءات المعقدة لإصدار السندات، في حين أن بإمكانها الحصول بسهولة على قرض من البنوك المحلية.
وجرت العادة أن تجمع الشركات في الولايات المتحدة نحو 80 في المئة من ديونها عبر السندات و20 في المئة عبر القروض.
وفي أوروبا بلغت هذه النسبة نحو 30 في المئة للسندات و70 في المئة للقروض.
أما في الخليج، فيعتقد أن كفة الميزان تميل ناحية القروض نظراً لتأخر سوق السندات في المنطقة نسبياً، ويبدو أن إقبال البنوك الخليجية على الإقراض زاد من ترجيح هذه الكفة على مدى السنة الأخيرة.