لبنان:جلستا مجلس الوزراء والحوار الوطني مؤجلتان في انتظار المساعي الاقليمية

لم يتقرر حتى الساعة مصير الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اللبناني المقررة الأربعاء المقبل مع أن مصادر وزارية تستبعد عقدها بسبب تعذر التوافق على ملف «شهود الزور» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وعزت المصادر نفسها تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى أسباب ابرزها أن عقد الجلسة في موعدها يمكن أن يؤدي الى تكريس انقسام حاد في مجلس الوزراء من شأنه أن يزيد من التأزم السياسي ما لم يتم التوافق على مخرج لملف شهود الزور ينهي الاختلاف بخصوصه بين قوى 14 آذار التي تطالب بإحالته الى القضاء العادي وقوى 8 آذار (المعارضة سابقاً) التي تصر على إحالته على المجلس العدلي.
وأوضحت هذه المصادر أن مجلس الوزراء كان نجح في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في تأجيل حسم الخلاف الى حين التفاهم على مخرج، وقالت إن سليمان ومعه رئيس» اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، لعبا دوراً في تأجيل التصويت بذريعة أن لا بد من التريث الى حين معرفة ما ستؤول اليه المشاورات السورية - السعودية باعتبار أنها يمكن أن تتوصل الى صيغة مركبة ترضي قوى» 14 آذار» والمعارضة السابقة.
ولفتت المصادر عينها الى أن تأجيل حسم الموقف من «شهود الزور» كان في محله وقالت إن هناك ضرورة لإعطاء فرصة إضافية للمشاورات السورية - السعودية التي تمكنت من تحقيق تقدم على صعيد مقاربة أبرز المشكلات المترتبة على استمرار الأزمة اللبنانية.
لكن المصادر ترفض الدخول في تفاصيل ما آلت إليه المشاورات السورية - السعودية عبر التواصل بين مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، وكبار المسؤولين السوريين، بذريعة أنه من غير الجائز حرق المراحل والالتفاف على الجهود المشتركة لكل من دمشق والرياض لإنتاج مجموعة من العناوين الرئيسة التي من شأنها أن تشكل للبنان شبكة أمان سياسية وأمنية تقطع الطريق على من يراهن على إيصال البلد الى حائط مسدود ستكون له تداعيات يصعب على القوى المحلية السيطرة عليها.
كما أن المصادر تعتبر أنه كان لسورية دور في تقطيع المشكلة في مجلس الوزراء لدى امتناعه عن التصويت على رغم حملات التهويل التي قادتها معظم قوى المعارضة قبل عقد الجلسة، لتعود الى الاصطفاف وراء الرغبة السورية الرامية الى تعليق البحث فيه.
لذلك فإن استبعاد عقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ما لم تحصل مفاجآت سياسية ليست في الحسبان على الأقل في الأيام المقبلة، يمكن أن ينسحب على هيئة الحوار الوطني التي لن تُعقد قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني ( نوفمبر) كما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى انفضاض جلسة الحوار السابقة التي اقتصر فيها حضور قوى» 8 آذار» عليه شخصياً من دون الآخرين.
وفي هذا السياق قالت المصادر الوزارية إن هناك جملة من الأسباب السياسية واللوجستية تحول دون عقد طاولة الحوار قبل حلول ذكرى الاستقلال، ومنها أن الرئيس سليمان سيغادر فور انتهاء الاحتفالات في هذه الذكرى الى قطر ليحل ضيفاً على أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاحتفال الذي يقام في الدوحة لمناسبة تدشين الحوض الجاف.
وسيرعى سليمان تدشين المبنى الجديد للسفارة اللبنانية في قطر، على أن يعود مساء الثلثاء المقبل بعد أن يعقد محادثات مع أمير قطر الذي كان استضاف مؤتمر الحوار الوطني في أيار 2008 .
وعلمت «الحياة» أن قطر التي رعت اتفاق اللبنانيين الذي كان وراء انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، تتواصل حالياً مع السعودية وسورية والأطراف اللبنانيين في سياق الجهود المبذولة لتهدئة الوضع والعودة الى الحوار كأساس لحل جميع المشكلات التي تطرق إليها اتفاق الدوحة.
وتضيف بأن استحالة عقد اجتماع لمجلس الوزراء يعطي المبرر لتعليق طاولة الحوار وذلك تحسباً لتمدد التأزم الى المتحاورين و»لا نرى مصلحة لأحد في تكرار المشهد السياسي الذي كان وراء عقد نصف جلسة للحوار».
وترى المصادر أن الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الى بيروت في الأسبوع المقبل لن تقتصر على رعايته تدشين المستشفى الذي شيدته الحكومة التركية في صيدا بمقدار ما أنها سياسية بامتياز نظراً للدور الذي تلعبه أنقرة لدى سورية في «الملف اللبناني»، خصوصاً أنها تدخلت في أكثر من مناسبة تخفض سقف التوتر وهذا ما ظهر جلياً في الاتصالات التي أجرتها فور صدور مذكرات التوقيف عن القضاء السوري في حق عدد من الشخصيات اللبنانية معظمها مقربة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.