اختلاف أولويات في جنيف

ظهر في اليوم الأول من مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية، اختلاف كبير في الأولويات بين تركيز «الهيئة التفاوضية العليا» على الانتقال السياسي في سورية، وتمسك الوفد الحكومي في بحث اجراءات العملية التفاوضية وسط مساعي المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتقريب وجهات النظر لاقناعهما بإجراء مفاوضات مباشرة. وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي آكار أن عملية «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي «حققت أهدافها» بالسيطرة على مدينة الباب، معقل «داعش» شمال شرقي حلب، بعد ساعات من تبني «داعش» تفجيرين انتحاريين في محيط المدينة أوقعا 53 قتيلاً بين عسكريين ومدنيين.
وكان دي ميستورا عقد في اليوم الأول من المفاوضات لقاءات بين الأطراف السورية المشاركة. وقال رئيس وفد «الهيئة التفاوضية» نصر الحريري إن الأمم المتحدة سلمت الوفد ورقة عمل في شأن القضايا الإجرائية والأفكار الخاصة بالانتقال السياسي. وقال: «طبعاً في (توجد) ورقة عن القضايا الإجرائية وبعض الأفكار للبدء في العملية السياسية».
وكرر الحريري أن الأولوية هي للبدء في المفاوضات على انتقال سياسي تُشكل خلاله «هيئة حكم انتقالية»، مشيراً إلى أن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها بتنحي الرئيس بشار الأسد. وقال: «سمعنا منه (دي ميستورا) كلاماً إيجابياً ورأينا اقتراحات وأفكاراً أكثر من السابق باتجاه الخوض بجدية في عملية الانتقال السياسي».
في المقابل، قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بعد لقائه المبعوث الدولي: «تطرقنا خلال المحادثات الى شكل الاجتماعات المقبلة»، مضيفاً: «في نهاية الاجتماع استلمنا ورقة من دي ميتسورا واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة المقبلة بموقفنا منها». ولم يعرف مضمون الورقة.
ميدانياً، قال رئيس الأركان التركي في خطاب خلال زيارة لإقليمي غازي عنتاب وكلس الحدوديين إن عملية «درع الفرات» التي بدأت قبل ستة اشهر نفذت بحذر بسبب الطبيعة غير التقليدية للصراع. وأضاف: «مع السيطرة على الباب... تحققت الأهداف الموضوعة في بداية العملية. بعد ذلك سيتم تقديم الدعم لإعادة الحياة الى طبيعتها ولعودة السكان المحليين بسرعة لمنازلهم».
وكان الجيش التركي أعلن السيطرة على الباب. وأضاف في بيان: «اعتباراً من 24 شباط (فبراير) 2017 أصبحت كل أحياء الباب تحت سيطرة» فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي. وأوضح أن «عمليات التطهير متواصلة لرفع الحواجز وإزالة الألغام والقنابل اليدوية الصنع الموجودة في المناطق الخاضعة للسيطرة».
ويأتي هذا الإعلان فيما هز اعتداءان مدينة الباب وضواحيها ما أسفر عن 53 قتيلاً من المدنيين وعناصر المعارضة السورية والجنود الأتراك. وقتل 51 شخصاً في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شمال شرقي مدينة الباب في محافظة حلب من المعارضة ومدنيين، وفق «المرصد السوري لحقوق الانسان». وبعد ذلك، قتل جنديان تركيان واصيب آخرون الجمعة في اعتداء انتحاري في الباب، كما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم. وقال: «وقع اعتداء انتحاري ضد عسكريينا الذين كانوا يقومون بدورية على مدخل الباب، وسقط لنا شهيدان وجرحى». وأضاف: «هذه المدينة في حالة فوضوية، هناك متفجرات وقنابل ومكامن»، موضحاً أن «عملية تطهير تجرى حالياً بدقة شديدة».
في نيويورك، دفعت الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن بمشروع قرار يتوقع أن تطرحه على التصويت الأسبوع المقبل يقضي بإنشاء أول نظام عقوبات دولية على نظام الرئيس بشار الأسد، مع ترجيح استخدام موسكو حق النقض (فيتو) لإسقاطه.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس، إن المجلس كان مقرراً أن يستمع الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، آملة بأن «نتمكن من التحرك قدماً في مشروع القرار». وأضافت أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عملت «على تقديم مشروع القرار، وسنجد بناء على ذلك أي دولة ستقدم أعذاراً تبرر استخدام الأسلحة الكيماوية، وأي دول ستعتبر هذا الاستخدام مشكلة».
وأكد السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن مسألة المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية لا مجال للتساهل فيها، لأنها «تمس مسألة حظر أسلحة الدمار الشامل». كذلك أكد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت تكراراً على ضرورة التحرك لفرض المحاسبة على جرائم استخدام الكيماوي. وأعلن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الجمعة أن بلاده ستلجأ الى الفيتو ضد مشروع القرار.