264% معدل النمو في قضايا المخدرات.. والمملكة تتصدى للتهريب بعمل استخباراتي

كشفت مسؤول سعودي اليوم (الأربعاء)، أن معدل تزايد قضايا المخدرات خلال ال17 عاماً الماضية، بلغ حوالى 264 في المئة. فيما أشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني إلى تزايد القضايا الجنائية المرتبطة في تعاطي المخدرات، من قتل وهتك عرض وسرقة، لافتاً إلى وقوع جرائم قتل للوالدين والأقارب بسبب إدمان المخدرات.
وقال الزهراني خلال مشاركته في حلقة نقاش علمية بعنوان «دور الجامعات السعودية في مكافحة ظاهرة المخدرات»، إن المملكة نفذت «ضربات استباقية وضبطيات عدة من خلال خطط مواجهة مستمرة وعمل استخباراتي وميداني وتدريب مستمر للكوادر البشرية واستخدام للتقنيات والتجهيزات الحديثة».
ونظمت حلقة النقاش وكالة الأنباء السعودية (واس)، بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة أكثر من 300 أكاديمي من جامعات سعودية، ومتخصّصين حكوميين وأمنيين، في مقر المركز الإعلامي بالوكالة في مدينة الرياض.
وقال رئيس «واس» عبدالله الحسين في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الحلقة، إن «الوكالة لن تتوانى أبداً في دعم أي جهود وطنية تهدف لخدمة الوطن والمواطنين والمواطنات، بل وتسخر إمكاناتها وتجهيزاتها كافة لدعم هذه الجهود»، مشيراً إلى توقيع «واس» اتفاق تعاون مع مشروع «نبراس» لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتكثيف التوعية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، ونشر العلم والمعرفة الصحيحة حولها، بجانب المشاركة في تصميم وتنفيذ وتطبيق البرامج التوعوية والوقائية من المخدرات والظواهر المرتبطة بها.
بدوره، أعلن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس» عبد الإله الشريف، في كلمة مماثلة، عن تقديم اللجنة مئتي ألف ريال، مقسمة بواقع 100 ألف ريال لأفضل ثلاثة بحوث عن أضرار المخدرات من طلاب الدراسات العليا أو أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وفق ضوابط محددة، ومبلغ مئة ألف ريال للمبادرات المتميزة في العمل الوقائي وخدمة المجتمع للجامعات السعودية المتعلقة بالمخدرات.
وأقر الشريف أن المملكة تعاني من مشكلات اجتماعية كحال أي مجتمع بشري، ومنها ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي باتت تتطور سنوياً على المستوى العالمي والمحلي بشكل مقلق. وقال: «إن معدل تزايد قضايا المخدرات ما بين عامي 1420ه و1437ه بلغ حوالى 264 في المئة، ويُعد معدلاً مرتفعاً بحسب استراتيجية علم نمو الظواهر السلبية، وتعاني منها الأسرة: الزوجة، والأم، والابنة، والأخ، والأب، والأبناء، وهي جريمة بشعة تطال شرف العقول والأعراض والأموال والأنفس والدين، ويقع في حبائلها صغار السن الذين تراوح أعمارهم ما بين 12 و20 عاماً».
وأفاد أن لظاهرة المخدرات أطوار تتدرج فيها للهيمنة على أي مجتمع، ولكل طور أدوار ومنهجية في التعامل مع المشكلة، والمجتمعات الأكثر فاعلية في تحجيم وخفض معدلات انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، تبني سياسات تعاملها مع المشكلة وفق منظور استراتيجي بعيد الأمد معتمداً على الشواهد العملية للدراسات والمسوح التي ترصد تطورات الظاهرة.
ولفت الشريف إلى أن جودة التعامل مع ظاهرة المخدرات يعتمد على البعد النوعي والكمي للقدرات البشرية المتخصصة في مجالات المواجه الأمنية والاجتماعية والعلاجية والقانونية وغيرها، كما أن التعامل مع المشكلة الاجتماعية ينبغي أن يكون مبنياً على خطة عامة للدولة تقنن عمليات التدخل وتوزع الأدوار بين مختلف الجهات وتوجه الأنشطة والجهود التي تقلل من نموها بل خفضها.
من جهته، تحدث مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني في كلمة له عن ما تتعرض له المملكة من محاولات فاشلة لإدخال المخدرات إلى أراضيها، موضحاً أن المملكة من أوائل الدول التي حاربت المخدرات من خلال عضويتها في الأمم المتحدة وتوقيعها على الاتفاقات المشتركة ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية.
وقال الزهراني إن «المملكة مستهدفة في مختلف الجوانب السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية، وتتصدى لمحاولات يائسة لضرب المجتمع السعودي من خلال ضرب عقول شبابه وتأخر تقدمه»، مشيراً إلى أن للمملكة حدود واسعة لذلك تحاول عصابات التهريب اختراقها وإدخال المخدرات من خلالها لكن بائت بالفشل.
وكشف عن تزايد نسب القضايا الجنائية المرتبطة بتعاطي المخدرات من قتل وهتك عرض وسرقة، بل وقعت جرائم قتل للوالدين والأقارب بسبب إدمان المخدرات آثاره النفسية، لافتاً إلى أن هناك تزايد في تعاطي المخدرات في فئة الشباب وصغار السن وهي الفئة الأكثر نسبة في المجتمع السعودي، وهي الأكثر استهدافاً من عصابات المخدرات.
عصابات تضيف مواداً كيماوية إلى المخدرات لتدمير عقل المتعاطي
قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني: «إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل على جانبين رئيسيين هما: المحور الأمني حيث تخوض المديرية بفروعها داخل وخارج البلاد حرباً ضروساً ضد عصابات التهريب والترويج في سبيل التصدي لآفة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة، وحققت ضربات استباقية وضبطيات عديدة ثم من خلال خطط مواجه مستمرة وعمل استخباراتي وميداني وتدريب مستمر للكوادر البشرية واستخدام للتقنيات والتجهيزات الحديثة ما أسهم في خفض العرض للمخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تسعى المديرية من خلال المحور الوقائي إلى تحقيق خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بتنفيذ برامج وقائية وتوعوية».
وأوضح أن المديرية أنشأت مختبراً كيماوياً وفق أعلى المواصفات والمقاييس الدولية، تقوم فيه الإدارة العامة للسلائف والمختبرات الكيماوية بدور مهم في تحليل المواد المخدرة والتعرف على مكوناتها ومتابعة التغييرات التي تحدث على تركيباتها، مبيناً أنه ثبت بالدراسات والتحاليل المخبرية قيام عصابات المخدرات بإضافة المواد الكيماوية لبعض أنواع المخدرات لزيادة قدرتها على تدمير عقل المتعاطي.
وأفاد الزهراني أن هناك تعاون بين بعض مديريات المكافحة في مختلف مناطق المملكة وبعض الجامعات في إجراء التحاليل المخبرية والدراسات البحثية على بعض أنواع المخدرات لا سيما الأنواع التي ظهرت حديثاَ، داعياً إلى استحداث قائمة دورية للمواد المخدرة بسبب تطور بعض أنواع المخدرات وظهور تركيبات كيميائية جديدة، ويتم تحديثها دورياً وتداولها بين المديريات والجامعات والجهات ذات العلاقة، وربطها إلكترونياً بقاعدة معلومات أو مرصد إلكتروني.
الصالح: «نبراس» يواجه تحديات وصعوبات
تناول الرئيس التنفيذي لمشروع «نبراس» الدكتور نزار الصالح في عرض إلكتروني أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، مستعرضاً البرامج التي يقدمها، ومنها: الأسرة والطفل، والبيئة التعليمية، والإعلام والإعلام الحديث، ونجوم نبراس، والمركز الوطني لاستشارات الإدمان، والمرصد السعودي، والأبحاث GIS، وبرنامج الشبكة العالمية جناد GINAD.
وأبرز الصالح خلال العرض الدورات التدريبية التي يقدمها «نبراس» بمدن المملكة، وكذلك الجهود المقدمة للجامعات، إضافة إلى تسليط الضوء على البرامج والدراسات وحلقات النقاش التي قدمها «نبراس» خلال السنتين الماضيتين.
بدوره، استعرض رئيس اللجنة الدائمة مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم الدكتور علي الربيعان، في كلمة له دور اللجنة ومهامها المختلفة في مواجهة خطر المخدرات، فضلا عن المبادرات النوعية في ذلك المجال التي قدمتها بعض الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة لتوعية الشباب والفتيات، والعمل على حصانتهم من المخدرات سواء داخل جامعات المملكة أو خارجها.
ويشارك في حلقة النقاش ممثلين عن: الجامعات الحكومية والأهلية في جميع مناطق المملكة، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمديرية العامة لحرس الحدود، والأمن العام، ووزارة الصحة، ومصلحة الجمارك العامة، وكلية الملك فهد الأمنية، والمديرية العامة للمباحث.