دخل رئيس الحكومة نوري المالكي، بعد تكليفه المتوقع بعد عيد الأضحى، في اختبار جديد يتمثل في تسمية الحقائب الوزارية التي تحظى برضا الكتل، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً. في هذه الاثناء، أعلن «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عمار الحكيم انهاء مقاطعته «التحالف الوطني» والعودة الى المشاركة في اجتماعاته، وشكّل التحالف لجنة مصغرة لتسمية الحقائب الوزارية. وقال القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي ل «الحياة» ان «التحالف الوطني شكّل لجنة مشتركة تضم مكوناته تأخذ على عاتقها مهمة وضع الأسس والآليات لاختيار الحقائب الوزراية وكيفية توزيعها وتقاسمها». واضاف ان «اللجنة شكلت بعضويتي عن التيار إضافة الى حسن السنيد عن دولة القانون وابراهيم الجعفري عن تيار الاصلاح الوطني وهادي العامري عن منظمة بدر وعبدالحسين عبطان عن المجلس الاعلى وحسين الشهرستاني عن كتلة مستقلون وحسن الشمري عن حزب الفضيلة». واوضح ان اللجنة قسمت الى فريقين: الاول مهمته تحديد النقاط لكل كتلة سياسية طبقاً للاستحاقاق الانتخابي، واحتساب عدد النقاط لكل حقيبة وزارية التي تنقسم الى سيادية وخدمية ووزارة دولة، ومن ثم احتساب استحقاق كل كتلة (...) فيما يقوم الفريق الآخر بالتحاور مع الكتل الباقية حول تقاسم الوزارات». واشار الربيعي الى ان «هناك اتفاقاً مبدئياً على منح الوزارات الامنية الى مستقلين فيما يقوم كل تيار سياسي بترشيح أربع شخصيات لكل حقيبة وزارية شرط توفر الكفاءة والخبرة السياسية، على ان يختار المالكي الاكفأ بين الاربعة». ويتوقع ان لا تكون تسمية وتوزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية سهلة بسبب التنافس لنيل العدد الاكبر من الحقائب ونوعيتها، في ظل الاجواء السياسية المشحونة بين الكتلتين الاكبر. وتجري نقاشات بين الكتل السياسية حول المحافظة على عدد الحقائب كما هو(37 حقيبة) او تقليصه الى الثلث على رغم صعوبة ذلك في المرحلة الراهنة بسبب متطلبات التوافق التي سمحت بخلق وزارات جديدة في الحكومة السابقة ويتوقع ان تستمر في الحكومة الجديدة. الى ذلك، اعلن «المجلس الاعلى الاسلامي» انهاء مقاطعته اجتماعات التحالف الوطني، واشار الى ان «كل مطالبنا تم تحقيقها وبالتالي فان العودة الى التحالف الوطني طبيعية» وقال القيادي في المجلس عبدالحسين عطبان ل»الحياة» امس ان «المجلس الأعلى أنهى مقاطعته اجتماعات التحالف بعد تحقيق جميع مطاليبه المتمثلة بانعقاد الطاولة المستديرة والاتفاق على حكومة الشراكة الوطنية». واضاف ان «المجلس قاطع بعض الإجتماعات لأسباب معروفة للجميع، وهي انه طالب بضرورة عقد الطاولة المستديرة وقد تحققت في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كما طالبنا بالتوافق على المرشح لرئاسة الحكومة مع القوائم الاخرى وهو الآخر تم تحقيقه وبالتالي فإننا عدنا الى المشاركة بفاعلية داخل التحالف الوطني». وعلمت «الحياة» ان مساعي تبذل من أجل إبقاء القيادي في المجلس الاعلى عادل عبدالمهدي في منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، على رغم ان الدستور يشير الى ان الدورة الحالية ستكون بنائب واحد لرئيس لجمهورية الذي من المرجح ان يشغله القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي.
