السعودية... الدور «المؤثر» في مجموعة ال 20

شكّل دخول المملكة العربية السعودية لمجموعة ال 20 الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، وهي القائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وشاركت المملكة العربية السعودية برئاسة الملك عبدالله في اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية الأولى في واشنطن في 2008، والثانية في العاصمة البريطانية (لندن) في 2009، والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 2010.
وجاءت هذه الدعوات المتتابعة تأكيداً لمكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ودورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، وحذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 بليون دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة كإنفاق استثماري.
كما أشار الملك عبدالله إلى استمرار المملكة في القيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة، من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً فيه، مؤكداً على مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية وعلى مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أي جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وخلال اجتماع تورنتو العام الحالي، وجّه خادم الحرمين كلمة لقادة دول المجموعة، أشار فيها إلى نجاحهم ودولهم في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، وأشار إلى أنه من المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من دول المجموعة، وفي الوقت نفسه مراعاة الحاجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية، منوهاً إلى أن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وفي ما يخص تطورات أسواق النفط، أكد أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، لكن المملكة من جانبها مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة، للمساهمة في استقرار أسواق النفط.