غزة:الإعدام لثلاثة متعاونين مع إسرائيل

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري الذي أسسته وتديره حركة «حماس» في قطاع غزة، أحكاماً متفاوتة على 14 مُداناً بالتجسس لمصلحة إسرائيل في جلستها أمس.
وحكمت المحكمة، وفقاً لبيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، «بالإعدام شنقاً على المدان خ. س. (48 سنة) بتهمة التخابر مع جهات معادية، حكماً قابلاً للاستئناف، إذ قدّم المذكور معلومات عن المقاومة الفلسطينية لصالح المخابرات الإسرائيلية أدت الى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين».
كما حكمت على «المدان ع. ه. (67 سنة) بالإعدام شنقاً بتهمة التخابر مع جهات معادية، حكماً قابلاً للاستئناف، لارتباطه بالعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية، وتقديم معلومات عن المقاومة أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء». وجاء الحكم الثالث «بالإعدام شنقاً على المدان أ. ص. (44 سنة) بتهمة الخيانة والتدخل في القتل». كما حكمت على «المدانة م. ص. (42 سنة) بالحبس ست سنوات مع الأشغال الشاقة الموقتة بتهمتي التدخل في جناية الخيانة وكتم الجنايات والجنح.
كما أصدرت المحكمة حكماً على «المدان ع. ب. (31 عاماً) بالأشغال الشاقة الموقتة مدة 12 عاماً بتهمة التخابر مع جهات معادية، حكماً قابلاً للاستئناف، لتقديمه معلومات عن المقاومة الفلسطينية أضرت بمصالح الشعب وأمن المقاومة، وتلقى مقابلها أموالاً من الاحتلال».
وحكمت على «المدان ب. أ. (26 سنة) بالسجن عامين بتهمة إعطاء معلومات في مقابل الوعد بالحصول على منفعة من جهة معادية، حكماً قابلاً للاستئناف، على خلفية قيام المذكور بالتسلل عبر السلك الفاصل (بين القطاع وأراضي 48)، واعتقل لدى الاحتلال وتم تشغيله للعمل لصالحه».
وأيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة للقضاء العسكري في غزة حكماً «بالإعدام شنقاً على المدان و. أ. (42 سنة) بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، لتقديمه معلومات عن المقاومة الفلسطينية لصالح المخابرات الإسرائيلية نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من المواطنين».
كما أيدت حكماً آخر «بالإعدام شنقاً في حق المدان م. د. (32 سنة) بتهمة الخيانة، إذ تعرف المتهم على فتاة عبر البريد الالكتروني تبين في ما بعد أنها ضابط مخابرات إسرائيلي عرض عليه العمل لصالحه، وقبل المدان ذلك وقدم معلومات عن المقاومة الفلسطينية نتج عنها استهداف بعض المنازل والمساجد وتلقى أموالاً في مقابل ذلك».
وأيدت المحكمة حكماً «بالإعدام شنقاً صادر في حق المدان م. د. (55 سنة) بعد إدانته بتهمة الارتباط مع المخابرات الإسرائيلية منذ 30 عاماً قدم خلالها معلومات عن العمل المقاوم، ورصد ناشطي الفصائل الفلسطينية، ما أدى إلى اعتقال واستشهاد عدد منهم».
وقبلت المحكمة العسكرية العليا «الاستئناف على حكم المدان أ. ج. (24 سنة) القاضي بالإعدام شنقاً، ليتم تعديل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بعد إدانته بتهمة الخيانة».
ورفضت المحكمة «الاستئناف المقدم من المدان ج. غ. (33 سنة)، وأيدت حكم المحكمة الدائمة في حقه القاضي بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً بتهمة الخيانة لارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية وتقديم معلومات عن المقاومة تلقى مقابلها أموال نتج عنها استهداف منزل وإصابة مواطن».
وأيدت المحكمة «الحكم الصادر في حق المدان م. ع. (29 سنة) القاضي بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً بتهمة الخيانة لارتباطه مع المخابرات الإسرائيلية، وتقديم معلومات عن المقاومة الفلسطينية نتج عنها استهداف بيوت مقاومين وتلقى أموالاً مقابل المعلومات».
كما أيدت «الحكم الصادر في حق المدان ر. ص. (25 سنة) القاضي بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 11 عاماً، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية، وتقديم معلومات عن المقاومة تلقى مقابلها أموالاً». ورفضت المحكمة «الاستئناف المقدم من المدان م. ش. (42 سنة)، وأيدت الحكم السابق في حقه القاضي بالأشغال الشاقة مدة 12 عاماً بتهمة التخابر مع جهات معادية».
وجاءت الأحكام القاسية بعد أسبوع واحد على انتخاب الأسير المحرر يحيى السنوار مسؤولاً لحركة «حماس» في القطاع الذي يرى فيه كثيرون رمزاً للتشدد.
وتعكس هذه الأحكام تشدداً، جديداً قديماً، من الحركة التي أصدرت محاكمها عشرات الأحكام بالإعدام خلال السنوات العشر الماضية، نفذت عدداً منها، فضلاً عن إعدام عشرات المتعاونين والعملاء، ميدانياً، خلال الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال الأعوام الماضية.
وترى «حماس» في العملاء والمتعاونين خطراً داهماً أفضى إلى اغتيال زعيمها الروحي المؤسس الشيخ أحمد ياسين، وعدد كبير من قادتها السياسيين، من بينهم عبدالعزيز الرنتيسي، واسماعيل أبو شنب، وابراهيم المقادمة، وسعيد صيام، وعدد من العسكريين، من بينهم صلاح شحادة، وأحمد الجعبري، ومحمد أبو شمالة، ورائد العطار وغيرهم.