«حلّ الدولتين»: فلسطين ضمن حدود 1967

تمثل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل الحل المرجعي الذي اعتمده المجتمع الدولي لحل أحد أقدم النزاعات في العالم.
ما هو حل الدولتين وما هو البديل المطروح عنه؟ في ما يلي بعض النقاط لفهم هذا الحل الذي يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد متمسكة به.
تقوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية - الإسرائيلية في 1967. تم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
وعام 1988، أصدر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذي تحدث للمرة الأولى عن «دولتين لشعبين»، معترفاً بذلك بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78 في المئة من فلسطين التاريخية. ويحظى الاعتراف بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الفصائل والأحزاب الفلسطينية باستثناء حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» القويتين في قطاع غزة. وتعارض «حماس» التي لا تعترف بإسرائيل، حل الدولتين، وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضي فلسطين التاريخية، علما انه منذ عام 1947، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين، مذيلاً بخرائط تحدد حدود الدولتين، في حين شكلت القدس كياناً ثالثاً تحت إشراف دولي.
وتؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن هناك «توافقاً عاماً» على حل الدولتين للتوصل إلى السلام. فالأمم المتحدة التي منحت دولة فلسطين وضع العضو المراقب، أيدت هذا الحل الذي يشكل المبدأ الأساسي للحل الذي يدعو إليه الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، قال وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري إنه «الطريق الوحيد الممكن» من أجل السلام.
وتستند مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقترح إقامة دولة فلسطينية في مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، كذلك إلى هذا الحل.
في 14 حزيران (يونيو) عام 2009، وبعد أن فشلت مفاوضات السلام مجدداً، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خطابه في بار إيلان، وأيد للمرة الأولى علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
بعد ست سنوات من ذلك، وخلال الحملة الانتخابية، قال نتانياهو إن «الواقع تغير». وهو يترأس حالياً ائتلافاً حكومياً يهيمن عليه اليمين القومي المتشدد ودعاة توسيع الاستيطان المنادون بضم الضفة الغربية المحتلة. من جهة ثانية، يشترط نتانياهو لقيام دولة فلسطينية اعتراف الفلسطينيين بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل وهو ما يرفضونه.
وتفيد استطلاعات حديثة للرأي بتراجع التأييد لحل الدولتين كحل للنزاع في أوساط الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. ففي نهاية أيلول (سبتمبر)، أبدى 50 في المئة من الفلسطينيين معارضتهم له، وكذلك 41 في المئة من الإسرائيليين.
ويؤيد البعض، غالبيتهم في إسرائيل، بديلاً لحل الدولتين يدعو الى إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، يتساوى فيها الفلسطينيون والإسرائيليون أمام القانون. ولا يقدم هذا الخيار بعد حلاً للمسألة الديموغرافية ولاختيار رئيس من هذه المجموعة أو تلك، في حين تنادي أصوات عديدة بالحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، علماً أن العرب، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام إسرائيل، يشكلون 17,5 في المئة من سكان إسرائيل، وهم يؤكدون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعانون من التمييز في الوظائف والسكن خصوصاً.
ومن البدائل المطروحة للدولة الفلسطينية، تردد أن نتانياهو يفكر في منح الفلسطينيين، في إطار عملية سلام، «دولة منقوصة السيادة»، أي حكماً ذاتياً في ما يتبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة بعد ضم المستوطنات الى إسرائيل.