السعودية: تعزيز الحرب على تمويل «القاعدة» بإجراءات لمراقبة التبرعات «النقدية»

أرسلت البنوك السعودية الشهر الماضي رسائل نصية لملايين من مستخدمي الهاتف النقال، تحذّرهم فيها من مغبة الموافقة على إدخال أموال من مصادر مجهولة في حساباتهم المصرفية، وذلك في تكثيف الحملة التي تنفذها السلطات السعودية لتجفيف منابع تمويل تنظيم «القاعدة».
ويمثّل التقليد المستشري بتقديم تبرعات نقدية تحدياً كبيراً للحملة التي تستهدف الجمعيات الخيرية التي يشتبه في قيامها بتمويل «القاعدة»، إذ يصعب اكتشاف وتعقب تلك التبرعات النقدية التي تجد طريقها إلى المتشددين.
وكان مدير الإدارة العامة للأمن الفكري في السعودية الدكتور عبدالرحمن الهدلق ذكر في وقت سابق «زاد تركيزنا أخيراً بشكل متزايد على (التدفقات) المالية وهو أمر ظللنا نقوم به أصلاً في الماضي». وأضاف: «في السابق يمكنك أن تضع صندوقاً (لجمع المال) في أي مسجد وتطلب التبرعات. الآن لا يمكنك أن تفعل ذلك، حتى لو كنت تمثل جمعية خيرية». وعلى رغم أن السعودية فرضت قيوداًً صارمة على تمويل الجمعيات الخيرية، إلا أن الرسالة التحذيرية التي بعثتها البنوك إلى مستخدمي الهاتف النقال تمثل تذكيراً بأن المعركة لم تنته بعد. ويقول مسؤولو البنوك السعودية إن البنوك باعتبارها مؤسسات مانحة للقروض تريد أن تضمن أن المتبرعين المثيرين للشكوك لن يستغلوا حسن نية أصحاب الحسابات المصرفية الذين يتعين عليهم إبراز هوياتهم للقيام بأي تحويلات مالية.
وقال المحلل في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري في دبي ثيودور كاراسيك: «حقق السعوديون نجاحات كبيرة في مراقبة الجمعيات الخيرية. لقد حلّوا المشكلة. لكن تصعب السيطرة على الأفراد الموسرين». وأشار إلى أن «القاعدة» ليست بحاجة إلى أن تحول إليها أموال ضخمة لتنفيذ مخططاتها، كمحاولة إرسال طرود ملغومة إلى الولايات المتحدة، «فهي مخططات قد لا تحتاج إلى أكثر من 500 دولار لتنفيذها».