الكويت متمسكة بمشاريع «خور عبدالله» رغم الاحتجاجات العراقية

أكد نواب في البرلمان الكويتي أن بلادهم متمسكة بإقامة مشاريعها في منطقة «خور عبدالله»، وتحت الأجزاء التي تقع على أراضيها، على رغم الاحتجاجات العراقية المتواصلة ضد الكويت، وبعد مطالبات برلمانية عراقية بوقف اتفاقات عمل الحدود مع الكويت. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية أمس: «إن الوضع الحدودي بين بلاده والعراق مستقر وطبيعي، وستبقى اليقظة مستمرة». وفي المقابل حمّل نواب في مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد حرب الخليج الثانية حين عُدلت الحدود بين العراق والكويت في 1993، على حد وصفهم. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري الزيباري: «إن الاتفاق الأخير المبرم بين البلدين، تم عقده والمصادقة عليها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولم تعرض تفاصيله على الرأي العام في شكل جيد، ولذلك يدور حوله لغط كثير»، مشيراً إلى أن التهديدات التي أطلقتها جماعات مسلحة تجاه الكويت «غير جادة وغير مسؤولة». وكان وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد قال: «إن ما يحدث في العراق شأن داخلي لا نخوض فيه، ونحن لا نحلل ولا نتدخل، فلسنا مع طرف ضد آخر، ونحترم العراق بوصفه دولة جارة عربية شقيقة ندعمها ونتمنى لها الاستقرار والأمن، وعن الوضع الأمني بالكويت؛ فمن الطبيعي أن تعمل الكويت على أن تتخذ الاحترازات والإجراءات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها. والكويت حالها حال كل دول العالم التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والتي تحفظ استقرارها وجبهتها الداخلية».
ولفت إلى وجود «مشروع لتركيب منظومة أمنية حدودية شمال البلاد في المنافذ الشمالية، تتضمن كاميرات ورادارات وتجهيزات فنية من شأنها رفع الكفاءة الأمنية الحدودية وتأمين الحدود ضد أي خروق من متسللين ومهربين وغيرهم». ونشرت وسائل الإعلام الكويتية وثائق تاريخية صادرة عن مجلس الأمن برقم 833 لسنة 1993 بأن الخور جزء من الأراضي الكويتية، ويقع تحت سيادتها وفقاً للخرائط التاريخية»، وهو القرار الذي «صادقت عليه الحكومة العراقية عام 2003». ويعتبر العراق «ميناء مبارك» الذي تعتزم الكويت إنشاءه على جزيرة بوبيان، أي على الممر المائي الضيّق المؤدي إلى الموانئ العراقية، سيلحق به أضراراً اقتصادية. ويعد ميناء مبارك الخطوة الأولى لتحويل الكويت إلى مركز مالي بالمنطقة؛ إذ يقع في جزيرة بوبيان في أقصى شمال غربي الخليج العربي، وتعد بوبيان ثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، بعد جزيرة قشم الإيرانية.