الكويت متمسكة بمشاريعها في «خور عبدالله»

أكد نواب كويتيون التمسك بإقامة المشاريع في منطقة «خور عبدالله»، على رغم الاحتجاجات العراقية المتواصلة، ومطالبة البرلمان العراقي الحكومة بوقف اتفاقات الحدود.
وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس: «إن الوضع الحدودي مستقر وطبيعي، وستبقى اليقظة مستمرة».
وحمّل نواب في مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد حرب الخليج الثانية حين عُدلت الحدود بين العراق والكويت في 1993. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية عبدالباري الزيباري: «إن الاتفاق الأخير المبرم بين البلدين، تم عقده والمصادقة عليه في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولم تعرض تفاصيله على الرأي العام في شكل جيد، ولذلك يدور حوله لغط كثير»، مشيراً إلى أن «التهديدات التي أطلقتها جماعات مسلحة تجاه الكويت غير جادة وغير مسؤولة».
وكان وكيل وزارة الداخلية اللواء الكويتي سليمان الفهد قال: «إن ما يحدث في العراق شأن داخلي لا نخوض فيه، ونحن لا نحلل ولا نتدخل، فلسنا مع طرف ضد آخر، ونحترم العراق بوصفه دولة جارة عربية شقيقة ندعها ونتمنى لها الاستقرار والأمن»، أما الوضع الأمني في الكويت فمن الطبيعي أن تعمل الكويت على أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها. والكويت حالها حال كل دول العالم التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ استقرارها وجبهتها الداخلية».
ولفت إلى وجود «مشروع لتركيب منظومة أمنية حدودية شمال البلاد، تتضمن كاميرات ورادارات وتجهيزات فنية من شأنها رفع الكفاءة الأمنية الحدودية وتأمين الحدود ضد أي خرق من متسللين ومهربين وغيرهم».
ونشرت وسائل الإعلام الكويتية وثائق تاريخية صادرة عن مجلس الأمن تحت الرقم 833 لسنة 1993 تفيد بأن الخور جزء من الأراضي الكويتية، ويقع تحت سيادتها وفقاً للخرائط التاريخية»، وهو القرار الذي «صادقت عليه الحكومة العراقية عام 2003».
ويعتبر العراق «ميناء مبارك» الذي تعتزم الكويت إنشاءه في جزيرة بوبيان، أي في الممر المائي الضيّق المؤدي إلى الموانئ العراقية، مضراً بالملاحة.
ويعد ميناء مبارك الخطوة الأولى لتحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة، إذ يقع في جزيرة بوبيان في أقصى شمال غربي الخليج العربي، وهي ثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، بعد جزيرة قشم الإيرانية.