5 طرق وراء النهضة التعليمية في كوريا الجنوبية

يُعد التعليم إحدى أقوى وسائل التغلّب على الفقر وعدم المساواة، وهو أساس النمو المستدام للدول، إذ يرفع الاستثمار في مجال التعليم معدلات نمو الدخل القومي. الأمر الذي يفسر الطلب المتزايد على التعليم، ففوائد التعليم بالنسبة للاقتصاد مرتفعة في العالم بأكمله، وتعتبر كوريا الجنوبية نموذجاً رائداً في التعليم.
تناول موقع "هافينغتون بوست"، تقريراً للمنتدى الاقتصادي العالمي ذكر فيه خمسة أفكار رائعة اعتمدتها كوريا في تطوير قطاع التعلم، وهي:
1- بناء الأساسات بشكل صحيح
استطاعت كوريا بالانتقال بمجتمع يعاني من أمية جماعية إلى قيادة العالم اقتصادياً وتعليمياً، وذلك عبر الاستثمار في مجال التعليم الأساسي من خلال جيلين فقط. ومن أهم الخطوات التي اتبعتها هي زيادة برامج القراءة المبكرة، والتي تعتبر برامج غير مكلّفة.
2- تمويل القطاع الخاص لزيادة المكاسب
دعمت الحكومة الكورية القطاع الخاص على مستوى المدارس الثانوية، وساعد هذا في امتلاكها أحد أنجح الأنظمة التعليمية بالعالم، كما تحظى كوريا بترتيبٍ عالٍ في التصنيفات العالمية لتقييم الطلاب، مثل برنامج تقييم الطلاب العالمي (PISA) التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وبما أن الخدمات التعليمية لا تٌقدَّم بطريقة واحدة، فإذا دعمت الدول الأخرى قطاعها الخاص في سبيل تحقيق أهداف القطاع العام بمجال التعليم، فقد نصل إلى أهداف المعايير الدولية في وقتٍ أقصر.
3- طرق تمويل مبتكرة
يتطلب تحقيق عائدات مرتفعة في القطاع الخاص في مرحلة التعليم العالي طرق تمويل مبتكرة، لتسهّل الوصول إليه ورفع معدّل الطلب على الالتحاق بالجامعات، وخاصةً بين الفئات المجتمعية الأكثر فقراً. ويمكن استخدام العائدات المرتفعة في تغطية التكاليف المدفوعة، هذا بالإضافة إلى القروض المشروطة بالدخل والتعاقد على رأس المال البشري.
4- تدريب وبرامج الشراكة لتزويد العمال بالمهارات اللازمة
يعتبر التدريب من قِبل جهات العمل أسلوباً فعالاً في كوريا، إذ لعبت تنمية المهارات دوراً محورياً في التطور الاقتصادي السريع فيها.
وضخّت كوريا الاستثمارات لتحسين نوعية التدريب المهني بناءً على المهارات المستقبلية الأكثر طلباً، وشجعت أيضاً المدارس على التعاون مع الصناعة.
5- استخدام القروض لتمويل التعليم العالي والمهني
نهضت كوريا بالتعليم العالي عبر دعم التعليم الفني في كوريا، فبمساعدة قرضٍ من البنك الدولي عام 1980 (وبالتحديد من القطاع المختصّ ببرنامج التعليم العالي الفني بقيمة 100 مليون دولار)، أعطت الحكومة الكورية بدورها قروضاً للمؤسسات التعليمية الخاصة في كوريا.
ولم تكن تلك فقط أول عملية للبنك الدولي في مجال التعليم الفني، بل كانت أيضاً من أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم. وكان هدف الشراكة تحسين نظام التعليم الفني العالي في كوريا لمواكبة الطلب على عمالة أكثر تطوّراً. ودعم البرنامج 50 جامعة في المجمل.