إستراتيجية الأمن البريطانية

أطلقت الحكومة الائتلافية التي تشكلت في أيار (مايو) في بريطانيا عقب الانتخابات العامة التي لم يحظ فيها أي حزب بأكثرية مطلقة، تصريحات مهمّة أمام مجلس العموم في 18 و19 و20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ففي اليوم الأول، قدّم وزير الخارجية وليام هيغ وثيقة بعنوان «بريطانيا قوية في مرحلة غامضة». وفي اليوم الثاني، تحدّث رئيس الوزراء ديفيد كامرون عن مراجعة الشؤون الدفاعية المثيرة للجدل فيما اعتبر وزير المالية جورج أوزبورن أن التخفيض الكبير في الإنفاق هدفه مواجهة التحدّي الذي تفرضه الديون الموروثة عن الحكومة العمالية السابقة. وبدت هذه المناسبات الثلاث غاية في الأهمية بالنسبة إلى المملكة المتحدة كما أنها اعتُبرت ناجحة.
تشير إستراتيجية الأمن القومي التي أعدها مجلس الأمن القومي الجديد في بريطانيا إلى أنّ الإرهاب الدولي يشكل الخطر الأكبر. وتخوّف وزير الخارجية من أن يتحوّل كلّ من اليمن والصومال والسودان إلى ساحات حرب في المستقبل بعد أن استخدمها تنظيم «القاعدة» حصوناً له. وحذّرت سلطات الأمن في المملكة العربية السعودية من خطة أعدّها تنظيم «القاعدة» تقضي بشنّ هجمات في أوروبا على غرار ما حدث في مدينة مومباي عام 2008. ويبدو أنّ الألعاب الأولمبية التي ستُقام عام 2012 في مدينة لندن تشكّل الهدف المحتمل لها. وسيتمّ رفع عديد القوات الخاصة في بريطانيا مع العلم أنّ الشرطة في لندن تعمل على انشاء وحدات مسلحة جديدة وأفضل لمكافحة الإرهاب. كما يبدو أنّ الخطر الذي تفرضه فلول المجموعات الإرهابية المرتبطة بأرلندا الشمالية قد ارتفع بدوره.
وفوجئ عدد كبير من الأشخاص حين تمّ ذكر الهجمات المحتملة على الفضاء الافتراضي البريطاني إضافة إلى الجريمة الإلكترونية الواسعة النطاق، على غرار ما حصل في إستونيا منذ سنوات عدة، في البند الأول من الوثيقة . كما أشارت الوثيقة إلى أنّ «الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين يقعون اليوم تحت خطر التعرّض لهجوم افتراضي مستدام على يد الدول العدوّة والمجرمين على حدّ سواء. ومن شأن الهجمات في الفضاء الافتراضي أن تخلّف تأثيراً حقيقياً مدمراً على العالم». ويقال إن تكلفة الجريمة الإلكترونية تصل إلى تريليون دولار في السنة. كما تمّ ذكر هجوم «ستاكسنت» الذي شنّ على برنامج إيران النووي. وقد تشكّل الحرب الافتراضية استثماراً إضافياً بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني بالنسبة إلى مقرّ قيادة الاتصالات التابع للحكومة في مدينة تشيتنهام في وسط بريطانيا.
ومن الجيّد طبعاً الدعوة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحؤول دون اندلاع النزاع بدلاً من دفع الثمن بسبب الإخفاق في منع حدوثه. وعلى الصعيد الديبلوماسي، طالما نادت الأمم المتحدة باتخاذ خطوات احترازية لمواجهة الأزمة، إلا أنّ ما حصل في أفغانستان أظهر أنه نادراً ما يتمّ تطبيقها. لقد سرّني أن أرى أنّ قسم التنمية الدولية الذي يحظى بتمويل كبير يبذل جهداً أكبر من أجل مساعدة الدول الضعيفة في مجال الحكم الرشيد.
وربما لم يكن ممكناً تفادي ما ورد في تقرير رئيس الوزراء حول شؤون الدفاع ومفاده أنه تم إعطاء أهمية لتخفيض الإنفاق أكبر من تلك التي تمّ إعطاؤها لإعادة ترتيب قدرات بريطانيا الدفاعية. وطغى شعور بالأسى داخل القوى الثلاث التي تتشكل منها منظومة الدفاع البريطانية (سلاح البحرية والجو والقوات البرية) بدلاً من التركيز على المخاطر الحالية والمستقبلية. وبفضل الثكنات المحصنة ومناطق التدريب الواسعة، لا يزال معظم جنود الجيش البريطاني متمركزين في ألمانيا مع دباباتهم الثقيلة ومدفعيتهم البعيدة المدى، وذلك بعد سنوات على انتهاء الحرب الباردة.
ويجب تقليص موازنة الدفاع البريطانية بنسبة 7.5 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة. فقد ورثت وزارة الدفاع في الحكومة الائتلافية التزامات غير مموّلة تبلغ 38 بليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يدل على سوء إدارة في الوزارة على مدى سنوات عديدة. وسيخسر الجيش حوالى 7 آلاف جندي وكلّ من القوة البحرية والقوة الجوية 5 آلاف عنصر. كما يجب أن يبقى 10 آلاف جندي في أفغانستان لغاية عام 2015 مع العلم أنّ هذا الالتزام يشكل عنصراً أساسياً في التفكير الدفاعي الحالي.
وافقت الحكومة على مضض على بناء حاملتين جديدتين للطائرات سبق للقوة البحرية أن طلبت الحصول عليهما منذ عشر سنوات في ظروف مختلفة. وقد تكون تكلفة إلغاء بناء واحدة منهما أو كليهما أكبر من تكلفة إنجاز بنائهما! وقد شاركت ثلاث شركات مختلفة في إبرام العقد الأول. ومن غير الممكن شراء طائرة نفاثة لحاملة الطائرات الجديدة الأولى التي ستحمل طائرات مروحية فحسب. وأنا أظن أنه سيتمّ بيعها بعد الانتهاء من بناء حاملة الطائرات الثانية على أن يتمّ إيقاف طائرة «هارير» التابعة للقوة البحرية عن العمل من أجل توفير المال.
وسيتمّ الإبقاء على قوة الردع النووي البريطاني المتمثلة في نظام الصواريخ الأميركي «ترايدنت» الذي يضم أربع غواصات مزودة بصواريخ باليستية كما سيتمّ إرجاء اتخاذ القرار في شأنها إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المزمع عقدها في أيار من عام 2015.
ونتيجة لهذه المراجعة الفاصلة، لا تزال المملكة المتحدة تملك رابع أكبر موازنة للدفاع في العالم. كما تعتبر المملكة المتحدة بين الدول القليلة في حلف شمال الأطلسي التي يشكل فيها الإنفاق على الدفاع 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
* سياسي بريطاني ونائب سابق.