أوباما لعضوية دائمة للهند في مجلس الأمن لأن موقعها المشروع بين الدول العظمى

نيودلهي - أ ف ب، رويترز - أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما في ختام زيارته الهند دعمه طلب نيودلهي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، في وقت اعتبرت مصادر باكستانية ان تنامي العلاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وإعلان اوباما عدم قدرة بلاده على حل ازمة كشمير، يؤثران في مستقبل العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن. وكان ملفتاً اعلان كابول بالتزامن مع زيارة اوباما للهند، اسفها لعدم اضطلاع باكستان بدور اكثر فاعلية في عملية السلام الأفغانية.
وقال اوباما امام البرلمان الهندي: «اتطلع في السنوات المقبلة الى مجلس امن يخضع للإصلاح ويضم الهند كدولة دائمة العضوية لأن موقعها المشروع بين الدول العظمى». لكن «صلاحيات اكبر تعني مسؤوليات اكبر، وهو ما تتفاداه نيودلهي في المسائل الدولية، وبينها بورما، علماً ان التحدث باسم اولئك الذين لا يستطيعون الكلام بأنفسهم ليس تدخلاً في شؤون دول اخرى، وليس انتهاكاً لحقوق دول تتمتع بسيادة».
وأضاف: «ديموقراطيات العالم يجب الا تبقى صامتة»، مشدداً على المسؤولية المشتركة «لأكبر ديموقراطيتين في العالم» من اجل ارساء «السلام والاستقرار والازدهار ليس فقط بالنسبة الى الولايات المتحدة والهند، بل بالنسبة الى العالم كله».
وفيما رحب الرئيس الأميركي بالعلاقات الوثيقة مع الهند التي وصفها بأنها «قوة عالمية وليست مجرد دولة ناشئة» و»حليف طبيعي على الساحة الدولية، وذلك بعد توقيع عقود مشتركة بعشرة بلايين دولار، تخوفت اوساط باكستانية من تأثير ذلك على مستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة، مبدية خيبتها من اعلان اوباما ان حل النزاع في اقليم كشمير مسألة بين باكستان والهند وحدهما.
وقال راجا ظفر الحق، رئيس حزب «الرابطة الإسلامية» بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف ل «الحياة»، ان «عدم حصول وساطة أميركية (في كشمير) نتج من ضغط الهند التي لا تقبل تدخل طرف ثالث في النزاع، وهو تحايل على القانون الدولي باعتبار أن القضية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة وصدرت قرارات دولية في شأنها، ما يحتم تدخل واشنطن وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحل القضية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصاً أن الهند وباكستان دولتان نوويتان». وأضاف: «شاءت واشنطن أم أبت يجب ان تتعامل مع باكستان للتوصل إلى سلام في أفغانستان يسمح بخروج قواتها من هذا البلد».
في غضون ذلك، اتهمت كابول «دوائر باكستانية» بدعم التمرد في افغانستان. وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية وحيد عمر: «بعض الدوائر الباكستانية لا يساعد في ارساء السلام في المنطقة بل يتسبب في اختلال الأمن ويدعم نشاطات ارهابية غير مشروعة»، في اشارة الى اجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية التي تتهمها كابول بانتظام بدعم حركة «طالبان»، وهو ما تنفيه إسلام آباد.