دشن مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أمس، بوابة الأمن العام الإلكترونية (أمن) بفندق الفيصلية بالرياض، التي تقدم خدمات تقنية جديدة تخدم جميع الجهات ذات العلاقة، وتسرع من إجراءات العمل بطريقة آمنة. كما تطلق بوابة «أمن» مجموعة من الخدمات الأمنية التي يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، وتتسم هذه الخدمات بالتنوع، إذ تشمل: فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيماوية، وإصدار الصحيفة الجنائية، إضافة إلى خدمة «كاشف»، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأمنية الأخرى الجاري العمل عليها مع مركز المعلومات الوطني و «الأمن العام». وأوضح المحرج أن هذا التدشين يعد خطوة مميزة نحو تحقيق تحول الحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن بوابة «أمن» جاءت من أجل تسهيل إجراءات عملاء المديرية العامة للأمن العام والحفاظ على أوقاتهم ورفع فاعلية أدائهم، وتهدف هذه الخدمة إلى رفع الكفاءة الحكومية في إنجاز المعاملات، وتحقيق الدقة في التأكد من معلومات المستفيدين. وقال: «إن بوابة (أمن) ستعمل على اختصار الوقت وتقليل الجهد في مراجعة الجهات المختصة عند إنهاء المعاملات الأمنية وتركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وتساعدها في تركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وفي تحقيق أهدافها العملية بكل سرعة وسهولة»، مشيراً إلى أن أهمية البوابة تأتي لتزيل عن المنشآت عناء الزيارات والمراجعات التي تستهلك كثيراً من الوقت. وأضاف المحرج أن بوابة «أمن» تقدم خدمات البنادق الهوائية التي تشمل إصدار الرخص ونقل الملكية، وإصدار رخص الفسح لمحال بيع البنادق الهوائية، وتعدّ هذه الخدمة متاحة لشركات تجارة الأسلحة الهوائية، وطرحت البوابة أيضاً خدمات فسح المواد الكيمياوية والمشعة من طلب تصريح استيراد وتصدير المواد الكيماوية والمشعة، والاستعلام عن الطلبات، إضافة إلى طلب تصريح نقل وتخزين المواد الكيمياوية والمشعة، وسيتم إتاحة هذه الخدمات للوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات الكبرى. وأبان مدير الأمن العام أن البوابة ستقدم خدمة صحيفة الحال الجنائية، وهي الحصول على صحيفة الحال الجنائية لأي شخص (بشرط موافقته) للتحقق من صلاحيته للمناصب الحساسة، وهذه الخدمة موجهة لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن خدمة «كاشف» ستكون ضمن الخدمات الإلكترونية للبوابة، وذلك التحقق الإلكتروني من بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها وكشف الحال النظامية لها، وسيتم إتاحتها لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المشرفة على أمن المرافق والمنشآت.
