«الأمن العام»: تدشين بوابة «أمن» للخدمات الإلكترونية بالتعاون مع «علم»

تقنية جديدة تخدم جميع الجهات

دشن معالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بعد ظهر اليوم الاربعاء 11/5/1438ه بوابة الأمن العام الإلكترونية «أمن» والتي ستقدم خدمات تقنية جديدة تخدم جميع الجهات ذات العلاقة وتسرع من إجراءات العمل بطريقة آمنة، وذلك بالتعاون مع شركة «علم» التي تملك الباع الطويل في مجال ابتكار الحلول الإلكترونية وتطويرها.
وتطلق بوابة «أمن» مجموعة من الخدمات الأمنية التي يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، وتتسم هذه الخدمات بالتنوع، فهي تشمل: فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، وإصدار الصحيفة الجنائية، إضافةً إلى خدمة "كاشف" والعديد من الخدمات الالكترونية الأمنية الأخرى الجاري العمل عليها مع مركز المعلومات الوطني والأمن العام .
وبهذه المناسبة أوضح معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن هذا التدشين يعد خطوة متميزة نحو تحقيق تحول الحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن بوابة «أمن» جاءت من أجل تسهيل إجراءات عملاء المديرية العامة للأمن العام والحفاظ على أوقاتهم ورفع فاعلية أدائهم. كما تهدف هذه الخدمة إلى رفع الكفاءة الحكومية في إنجاز المعاملات، وتحقيق الدقة في التأكد من معلومات المستفيدين.
وقال مدير الأمن العام "ستعمل بوابة «أمن» على اختصار الوقت وتقليل الجهد في مراجعة الجهات المختصة عند إنهاء المعاملات الأمنية وتباعدها كالشرطة والجمارك والدفاع المدني وبقية الجهات ذات العلاقة"، مبيناً أن أهمية البوابة تأتي لتزيل عن المنشآت عناء الزيارات والمراجعات التي تستهلك من الوقت الكثير، وتساعدها على تركيز جهودها ومواردها بشكل أفضل، وعلى تحقيق أهدافها العملية بكل سرعة وسهولة.
وأضاف أن بوابة «أمن» تقدم خدمات البنادق الهوائية والتي تشمل إصدار الرخص ونقل الملكية، وإصدار رخص الفسح لمحلات بيع البنادق الهوائية، وتعتبر هذه الخدمة متاحة لشركات تجارة الأسلحة الهوائية، وطرحت البوابة أيضا خدمات فسح المواد الكيميائية والمشعة من طلب تصريح استيراد وتصدير المواد الكيميائية والمواد المشعة، والاستعلام عن الطلبات، بالإضافة إلى طلب تصريح نقل وتخزين المواد الكيميائية والمشعة، وسيتم إتاحة هذه الخدمات للوزارات، الهيئات الحكومية، الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن البوابة ستقدم خدمة صحيفة الحالة الجنائية وهي الحصول على صحيفة الحالة الجنائية لأي شخص (بشرط موافقته) للتحقق من صلاحيته للمناصب الحساسة، وهذه الخدمة موجهة لمؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، مبيناً أن خدمة كاشف ستكون ضمن الخدمات الإلكترونية للبوابة وذلك التحقق الإلكتروني من بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها وكشف الحالة النظامية لها، وستتم إتاحتها لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المشرفة على أمن المرافق والمنشآت.
كما ثمن الفريق المحرج الدور الذي قامت به «علم» من تقديم حلول ذكية في كافة المشاريع مما أدى إلى تطور تقني ملحوظ وصلت إليه خدمات الأمن العام، مؤكداً على عمق الشراكة الاستراتيجية مع «علم» متطلعين إلى طرح وتنفيذ حلول ذكية خلال الفترة المقبلة وبما يحقق تطلعات وزارة الداخلية.
من جهته أثنى مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي على ما تقدمه المديرية العامة للأمن العام من خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون من شركة «علم»، مؤكداً أن المركز سيدعم هذه الخطوة المميزة لما تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية ولما لها من أثر كبير وملموس على المستفيدين وبين أن مركز المعلومات الوطني يدعم هذا التعاون وما يسعى إليه في التسهيل على المستفيدين للوصول لجميع الخدمات، وتحسين مستوى وكفاءه تقديم الخدمات، وزيادة عدد المستخدمين، مبيناً أن التطلعات هي تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال ذلك التعاون.
وعلى السياق نفسه عبّر د.عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» عن شكره وامتنانه على تحقيق الكثير من الإنجازات المتتالية بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "الأمن العام"، وعلى ثقتها في إتاحة تنفيذ الخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن تدشين الخدمات الإلكترونية لبوابة «أمن» جاء بفضل عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف د.الجضعي أن الحلول المقدمة والمبتكرة مع المديرية العامة للأمن العام في التعاملات الإلكترونية توفر أعلى درجات الموثوقية والقابلية للتحديث والتطوير والترابط مع الجهات الحكومية الأخرى، مبيناً أن النجاحات ستتوالى مستقبلاً لخدمة المواطنين.
الجدير بالذكر أن «عِلم» تعد شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتديرها كفاءات وطنية متميزة، حازت الشركة على ثقة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتعدّ من الشركات الرائدة التي تربطها علاقات متميزة بمختلف القطاعات الحكومية في المملكة، عبر تقديم عدد من الخدمات والحلول التي تتضمن: الخدمات والمنتجات الإلكترونية، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، مع الإسهام في بناء الخبرات الوطنية، وتوطين تقنية المعلومات.