الأمن العام يدشن مركبات ذكية ترصد السيارات المطلوبة وهي على سرعة 180 كيلو

بتوجيهات وزير الداخلية .. اللواء المحرج وقع مذكرة لتطوير الخدمات الإلكترونية مع (العلم)

وقع صباح أمس مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، الرئيس التنفيذي لشركة «علم» والدكتور عبدالرحمن الجضعى مذكرة تفاهم لتطوير وإنشاء بوابة للخدمات الإلكترونية الحكومية، وإطلاق اللواء المحرج المرحلة الأولى من مشروع المركبات الذكية العاملة في الميدان حيث تم الانتهاء من 15 دورية أمنية بها كاميرات لرصد السيارات المطلوبة. جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لتسخير التقنية لخدمة المواطن والقطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، وللتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وقال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للتعاون المشترك مع «علم» في دعم وتطوير الخدمات الخاصة بالأمن العام مؤكدا أن وزير الداخلية حريص كل الحرص على دعم وتطوير الخدمات الخاصة بالأمن العام، مبيناً أن المذكرة احتوت على قائمة بالخدمات المتفق على تطويرها التي تشمل الخدمات التى تضمنها مشروع الخطة الإستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وقال اللواء المحرج: إن الاستعانة بشركة «علم» للمساهمة فى تطوير الخدمات الإلكترونية للأمن العام، يأتي انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي يعمل من أجل خدمة الوطن، متمتعاً بالخبرات التي تؤهله من تحقيق مكتسبات مضافة، سعياً لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة تقنياً.
وفي السياق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «علم» قائلاً: إن مذكرة التفاهم مع الأمن العام تعد من المشاريع الوطنية الأستراتيجية، لذلك وضعنا خطة ممنهجة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية أو عن طريق بوابة الأمن العام التي سنطلقها قريباً، حيث شرعنا في دراسات الإجراءات الحالية للخدمات، ومن ثم سنعمل على تطوير وهندسة تلك الإجراءات للخدمات حسب الحاجه مشيرا إلى مذكرة التفاهم، وتسير وفق مخطط زمني مدروس لتحقق أهدافها ويتم إنجاز بنودها وفقا لما خطط له. لتبدأ بعدها كل مرحلة التأكد من مخرجاتها.
عقب ذلك أطلق اللواء المحرج «الدوريات الأمنية الذكية» التي ستكون المرحلة الأولى للتجربة على 15 سيارة أمنية مزودة بكاميرات أمامية وخلفية وأجهزة ذات تقنية عالية برصد السيارات التي تكون مطلوبة أمنياً أو يكون عليه أية ملاحظات وستكون التجربة لمدة ثلاثة أشهر وبعدها سيتم تطبيق على جميع مناطق المملكة.
ومن جانبه قال العقيد محمد العبودي مدير إدارة تقنية المعلومات أن المشروع سوف يساهم بعد الله للحد من سرقة السيارات وكذلك المطلوبة بشكل كبير جداً كون الخدمة ترصد جميع المركبات المطلوبة حتى وهي على سرعات تصل إلى 180 كيلو، بحيث يمكن التعامل معها بطرق أمنية وبسرعة للقبض على قائدها. وأشار إلى أن الأمن العام تعاقد عن طريق شركة «العلم» مع خمس شركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال في تقنية السيارات الأمنية، وكل شركة ستقوم بتزويدنا عن ملاحظاتها على بداية التجربة. مؤكداً أنه تم الاطلاع على تجارب دولية أخرى للحصول على أفضل ما وصلوا له من الخدمات، ومشيرا إلى أنه سيتم الربط هذه التقنية مع جميع مشغلي الاتصالات بنقاط التفتيش المنتشرة في جميع مناطق المملكة. وقال إننا بصدد إنشاء نقاط أمنية ثابتة توجد فيها جميع التقنيات بعد شهر من الآن.