بعد أربع سنوات وثمانية أشهر من تطبيق نظام ساهر وربطه بالقطاع الخاص، جرى ترقيته بعد ربطه فعليا بالنظام الحكومي وفصله من قطاعه السابق، وتطوير أنظمته بشكل أكبر عن السابق لمواكبة التحديثات الجديدة التي تطرأ على الساحة التقنية بحسب ما أفاد به مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل وأوضح مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في رده على أسئلة الإعلاميين عقب تدشينه مركز الخدمات النموذجي بشرق الرياض أمس، أن المركز يقدم خدمات متنوعة أبرزها تجديد الرخصة، والاستمارة الكترونيا، والاعتراض على الحوادث، وتمكين المواطن من تصوير أي حادث مروري يقع، ويتم توثيقها الكترونيا وإرسالها من قبلهم لشركة نجم، على أن تكون هذه الحوادث ليس بها إصابات ولا وفيات. وأبان أن هدف وزارة الداخلية من الخدمة هو التخفيف على المواطن والمقيم من مراجعة دوائر المرور، وأيضا تخفيف الزحام الذي يحدث في الشوارع بعد حصول أي حادث. وأشار إلى أنه جرى صرف الرخص الكترونيا، إذ سيتم إرسالها له بالبريد. وفيما يخص المحاكم المرورية وهل سيتم تطبيقها، أكد اللواء عثمان المحرج أن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وقريباً ستُطبق على أرض الواقع. وكشف عن توجه بالأمن العام بشأن الكاميرات المرورية لتعميمها على كل المناطق ، وربطها بعمليات الدوريات الأمنية. ووفقا لصحيفة مكة أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل أنه يستطيع القول بأنهم وصلوا إلى أتممة جميع الإجراءات الإدارية المرورية بدءا بعملية إصدار وتجديد ونقل الملكية وترحيل بياناتها الكترونيا إضافة إلى أرشفتها الكترونيا. وأفاد أنه جرى نحو مليون و100 ألف عملية نقل ملكية منذ انطلاق الخدمة التي لم تتجاوز عاما، بالإضافة إلى تسجيل نحو 800 معرض وصالات عرض لتقديم الخدمات للمواطنين، كما ربطت جميع وكالات السيارات الآن بقاعدة البيانات. وأضاف أن نظام «تطبيقات الحوادث المرورية» في الأجهزة الذكية سينطلق فعلياً 1 يناير 2015، وأن التأخير بهدف تجربته عبر نظام أبل ستور، كما أن التطبيق سيكون مجانيا، واستخدامه آمن، مؤكدا أن السعودية هي الوحيدة في العالم التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين الأفراد مجانا عبر بوابة وزارة الداخلية. وعن نظام ساهر وهل هناك تطويرات جديدة دخلت عليه، أكد المقبل أنه جرى تطوير «السوفت وير» لعمليات الأجهزة والتخزين الخاصة به، والآن ساهر أصبح نظاما حكوميا انفصل عن القطاع الخاص، وكافة المخالفات المرورية الآن جرى ميكنتها بعد أن عادت ملكيتها للدولة، وجميعها الآن ستُرصد خلال أجهزة الأفراد ونظام ساهر بلا استثناء.
