«الاستئناف» تنتهي من درس قضية اتهام قاض وكاتبي عدل وضبط ب«التزوير»

انتهت محكمة الأستئناف في مكة المكرمة أخيراً، من درس ملف قضية متهمين باصطناع صك شرعي، وهم قاض، كاتب عدل، كاتب ضبط، وعقاريون، إذ ينتظر أن تحكم في القضية بشكل نهائي خلال أيام.
ويواجه المتهمون تهماً عدة تتعلق ب«اصطناع» صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة، ولا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن محكمة الأستئناف ستحكم، إما بالمصادقة على الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة جدة الإدارية، أو تدوين ملاحظات على الحكم وإعادته للنظر فيه، واستكمال الملاحظات.
وأكد أن قرار محكمة الاستئناف الذي ستصدره جاء بعد مواجهة المتهمين خلال جلسات عقدت بحضورهم في مقر المحكمة، إذ جرت مناقشتهم، والاستماع إلى أقوالهم وردودهم على الاتهامات الموجهة ضدهم من «المدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية في جدة وجهت لأربعة أشخاص اتهاماً بمساعدة المتهم الأول في الإخلال بوظيفته، والإسهام في ارتكابه جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث ووساطة الرابع والخامس.
وجاء استدعاء محكمة الاستئناف للمتهمين بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قبل أشهر عدة بسجن «كاتب العدل» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن القاضي خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف ريال، وسجن «مستثمر» سعودي خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، بتهمة إفراغ الأرض في منزل المتهم، بعد أن أحضر دفتر الضبط، وهو ما اعترف به المستثمر، بينما حكم على متهم آخر بالسجن عاماً وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة إلى سجن آخر بتهمة الوساطة ثلاثة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال.
... ورجل أعمال يعترف ب«الرشوة»
اعترف «رجل أعمال» في جلسات المحاكمة الابتدائية بدفع رشوة ل«كاتب عدل» متمثلة في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على ال 16 مليون ريال، في مقابل إنهاء وضع صك شرعي مزوّر، إلا أن كاتب العدل رد بقوله «إن أقوال رجل الأعمال غير صحيحة، وإن إفراغه للعمارتين كان بسبب شراكة سابقة وبرغبة منه في إنهائها بعد حدوث بعض المشكلات».
وأضاف كاتب العدل: «عندما تسلّمنا العمائر لاحظت فيها مشكلات فنية، وشرعت في إصلاحها، غير أني فوجئت ب«المتهم الخامس» يصرّ على تسلّم الإيجارات، وأبلغته أن يصبر، خصوصاً وأن العمائر فيها مشكلات، بيد أنه زاد في مطالبته، وحدثت بيننا مشكلة انتهت بفض الشراكة، بعد أن علمت أن الأموال لا تخصه، وأنها تخص المتهم الثاني الذي أتحفظ في التعامل معه». وكان كاتب العدل أكد في محاكمته السابقة أمام قاضي المحكمة الإدارية بجدة أن لديه «أرضاً بمساحة تتجاوز ال4 ملايين متر مربع، وكانت بلا صك، وحاولت استخراج صك عليها من غير جدوى، وحضر إليّ شخصان أشارا عليّ بوجود شخص - المتهم الرابع- باستطاعته أن يستخرج صكاً شرعياً من خلال مكتب أحد الشخصيات المهمة، مضيفاً: «طلب مني في مقابل ذلك دفع مبلغ يقدر ب60 مليون ريال، حددت ب 28 مليوناً لشخص، و22 مليوناً لشخص آخر، إضافة إلى نحو 10 ملايين ريال لشخص ثالث، ووفرت المبلغ ودفعته بشيكات حددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الثالث».
وتأتي هذه المحاكمات ضمن سلسلة قضايا الرشوة التي ظهرت على السطح أخيراً، والتي جرى خلالها تبرئة بعض المتهمين وإدانة آخرين، إذ أيدت محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض قبل أعوام قراراً يقضي بمصادرة قطعتين من الأراضي المملوكة لكاتب عدل يعمل في كتابة عدل جدة الأولى (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر حصوله عليها ك«رشوة»، جراء تزويره في محررات رسمية، وإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال استخدام الختم الرسمي.