ألزموهم ب «التعاملات ا لإلكترونية»

رداً على ما نُشر في صحيفة «الحياة»، العدد «17344»، تاريخ «29 - 9 -2010»، بعنوان «الرياض: وزراء يغازلون المجتمع بمستقبل «خدماتي إلكتروني» ينسف عصر «الورق».
افتتح رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وبعض الوزراء «المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية» بعد خمس سنوات من توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وموافقة مجلس الوزراء الموقر «10 - 5 - 2005»، بتاريخ «27 - 4 - 1427ه» بتخصيص «ثلاثة بلايين ريال سعودي لتنفيذ الخطة التشغيلية للمعاملات الالكترونية الحكومية».
وبالفعل انطلقت فعاليات البرنامج في وطننا، إذ تم استقطاب الخبرات المحلية والأجنبية ووضع التشريعات والأنظمة الضامنة لأمن وسلامة تبادل المعلومات والمستندات والتعريف بالخدمات، وقد تم بالفعل تحضير البرامج الآتية:
- تكوين لجان متخصصة من أصحاب الخبرة المميزة والتخصص.
- تأسيس البنية التحتية للمعاملات الالكترونية والتنسيق مع جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
- العمل على تنمية وتدريب الموارد البشرية.
- وضع الضوابط التعاملات ومعالجة المخاطر واتباع الأسلوب الأسهل للعمليات الإدارية اليومية، وتأمين معايير الجودة للخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن.
إن هذا المؤتمر الثاني 2010 يأتي من ظل عالم يتطور ويتحرك يومياً، إذ بهذا المؤتمر انتقل المواطن من عالم المعاملات الورقية إلى المعاملات الالكترونية والبريد الالكتروني بمرحلة متقدمة ولكن ليست شاملة، وبهذه الخطوة أسسنا ثقافة جديدة في المعاملات والتراسل الالكتروني، ووضعنا نقطة انطلاق تواكب التجاوب مع التغير والإصلاح وشفافية العمل ومتطلبات الحاضر.
ما نشهده في بعض الأجهزة الحكومية من تطبيق وتراسل الكتروني مع المواطن محل تقدير وثناء، على رغم ضعف الإجابة عن الاستفسارات، ومن هذه الأجهزة على سبيل مثال: الجامعات السعودية - الغرف التجارية – بعض إدارات الخدمات الوزارية الداخلية - التعليم الفني والتدريب - وزارة التجارة - التربية والتعليم - الصحافة المحلية – البنوك - البلديات – المياه والكهرباء - البريد السعودي - وزارة الحج – المدارس - المدن الصناعية - الأحوال المدنية - الخدمة المدنية.
الإحصاءات تؤكد أن 60 في المئة من الجهات الحكومية لديها مواقع على «الانترنت» وبريد الكتروني إلا أنها معطلة لا تتجاوب بسبب عدم الاهتمام والحرص والمتابعة والتحديث، حتى أن بعض الأجهزة في هذه الإدارات قديمة جداً ومنتهية الصلاحية في برامجها.
وكما نعلم أن البريد الالكتروني قاعدة أساسية للاتصال والتعامل مع الآخرين، فإنه لم يُفعّل بشكل دائم، ناهيك على عدم جاهزية البنية التحتية لبعض الإدارات الحكومية.
لعل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعترف ببطء تطبيق التعاملات الحكومية، والسبب في ذلك عدم تجاوب وتعاون بعض الجهات الحكومية التي لم تنفذ خطة برامج التعاملات. السؤال: متى يتم استكمال مشروع الحكومة الالكترونية الشاملة في الوطن؟ أليس ذلك وثبة تأخرت، في ظل دعم مالي سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة للمشروع؟
إننا نتطلع من وزير المواصلات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا، المسؤول والمهتم بتشغيل مشروع التعاملات الالكترونية، إلزام جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتفعيل مواقعها الالكترونية، خصوصاً البريد الالكتروني، على رغم أن معظم المواقع الحكومية مواقع معلومات وليست مواقع تفاعلية تواصلية مع أبناء الوطن والرد على تساؤلاتهم، مع إلزامهم بالحرص على وضع موظفين على رأس العمل أصحاب احترافية في مواقع التعاملات الالكترونية، حتى نصل إلى منظومة متكاملة للحكومة الالكترونية، ولتمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
وبعد... فإن تطبيق الخدمات الالكترونية السبيل الأمثل لخدمة المواطن ووضع بلادنا على منصة العالم الأول.
M_mugbsh@hotmail.com