لقاء بكركي: لبنان في خطر نتيجة الابتعاد عن الدولة والمؤسسات

تسابق التحركات الخارجية الأحداث الداخلية اللبنانية المتدافعة والمرتبطة بتصاعد الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي كان آخر مظاهره مقاطعة المعارضة لهيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، احتجاجاً على موقفه بتجنب التصويت على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي.
وفيما ترقبت الأوساط الرسمية ما ستؤول اليه الاتصالات في شأن عقد جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، بعد جلسة لمناقشة الوضع في لبنان، لا سيما بعد دعوة «حزب الله» الى مقاطعة التحقيق الدولي وحادث العيادة النسائية حيث تصدت نسوة من الحزب لفريق التحقيق الدولي فيها، وصل الى بيروت مساء أمس وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير وتوجه مباشرة الى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سليمان، ثم التقى مساءً الى مائدة العشاء الرئيس الحريري فيما تعذر تحديد موعد له مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي توجه أمس الى دارته في المصيلح جنوب لبنان. لكن كوشنير سيزور صباح اليوم البطريرك الماروني نصرالله صفير ثم يلتقي مع جميع رموز المشهد السياسي الداخلي في قوى 14 آذار والمعارضة، بمن فيهم ممثلو «حزب الله» في قصر الصنوبر، قبل أن يغادر مساء اليوم بيروت عائداً الى باريس، بعد مؤتمر صحافي.
وأفاد المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي مساءً أن كوشنير نقل لسليمان خلال لقائه به «رسالة دعم فرنسية» له وللبنان. ومقابل كثرة الإشاعات عما ستقوم به المعارضة من تحركات على الأرض، ضد المحكمة الدولية خصوصاً أن «حزب الله» أخذ يطلب من عدد من المؤسسات الرسمية والعامة تنفيذ وقف التعامل مع التحقيق الدولي، واصلت القوى المؤيدة للمحكمة تحركها أمس فطرأ جديد على هذا الصعيد بانعقاد لقاء مسيحي موسع برعاية البطريرك الماروني نصرالله صفير، ضم 44 شخصية مسيحية من قوى 14 آذار بينها وزراؤها ونوابها وشخصيات أخرى كانت منضوية تحت لواء ما سمي قبل سنوات «لقاء قرنة شهوان»، صدر عنه نداء تلاه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، اعتبر أن «الجمهورية في خطر نتيجة الابتعاد عن فكرة الدولة ورفض الاحتكام الى مؤسساتها»، ودعا اللبنانيين الى «يقظة وطنية في مستوى التحدي المصيري دفاعاً عن لبنان الحرية والتنوع في مواجهة الشمولية ومشاريع الاستتباع والاستبداد والفتن الطائفية... والدويلات».
ورفض اللقاء المسيحي الموسع «وضع اللبنانيين أمام معادلة ظالمة ومستحيلة: التنكر للعدالة حفاظاً على السلم الأهلي أو التضحية بالسلم الأهلي من أجل العدالة ودعوتهم تحت تهديد السلاح الى العمل لإلغاء المحكمة الدولية».
وناشد اللقاء رئيس الجمهورية «وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من خلال تنفيذ أحكام الدستور والعمل على وضع حد لازدواجية السلاح وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية». وطالب النداء رئيس الجمهورية أيضاً بدعوة الدول العربية «الى تحمل مسؤولياتها في حماية لبنان من الهجمة التي يتعرض لها».
ورأى ان «الأزمة الوطنية التي تعانيها البلاد لم تعد محصورة بخلافات سياسية بل تعدتها لتطاول جوهر الخيارات الوطنية التي قام عليها لبنان». كما دعا «شركاءنا في الوطن الى العمل معاً لإنقاذ لبنان من الأخطار وأن نعمل معاً على تجاوز الحساسيات الطائفية والمذهبية... والى عودة الجميع الى الدولة بشروط الدولة لا بشروط طائفة أو حزب».
كما دعا النداء المسيحيين الى «استعادة الدور الذي لعبوه منذ النهضة وصولاً الى معركة الاستقلال التي انطلقت عام 2000 مع نداء المطارنة الموارنة الشهير والانضواء تحت ثوابت الكنيسة الوطنية».
وكان البطريرك صفير تحدث في مستهل اللقاء عن مخططات وتهديدات بوجه لبنان، مؤكداً أن الوحدة ضرورية، ولافتاً الى الاختلاف بين وجهتي نظر حول المحكمة الدولية، وشدد على ضرورة إيجاد حل للصراع القائم وتبريد الأجواء المشحونة.
وأوضح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي حضر اللقاء، ان خطوات سياسية ستتخذ و «سنساند رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة». وقال إنه «لا يمكن أن يكون هناك اتفاق دوحة – 2 لأنه كان استثناء ولا يجوز تكراره». وأضاف: «على الفريق الآخر أن يعرف أن هناك غيره في البلد».
وعصر أمس ترأس الحريري اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية صدر إثره بيان رحب «باللقاء المسيحي الجامع برعاية البطريرك صفير وبالتزام البيان الصادر عنه بالثوابت الوطنية والدفاع عن الجمهورية نظاماً وكياناً ومؤسسات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، واعتبار الخطر الذي يواجه لبنان لا يهدد فئة أو مذهباً أو طائفة وانما الكيان برمته وجميع اللبنانيين من دون استثناء».
وأشار بيان «المستقبل» الى أن الحريري عرض للنواب الاتصالات الداخلية والخارجية التي أجراها في الأيام الأخيرة و «أكدت الكتلة التزامها التمسك بالهدوء والحوار في مواجهة أجواء التهويل والتصعيد الإعلامي والسياسي التي يحاول البعض فرضها على لبنان واللبنانيين، وفي هذا المجال جرى تأكيد أهمية التمسك بالوحدة الإسلامية في هذا الظرف بالذات كعنصر أساسي من عناصر الوحدة الوطنية الجامعة التي وحدها تحمي لبنان في مواجهة المخاطر الداخلية وخصوصاً المخاطر التي تفرضها تهديدات إسرائيل وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية والقرار 1701».
ونبهت الكتلة الى ان «من يفرض أجواء التهويل والتصعيد ويلوح بضرب الاستقرار هو من يتحمل مسؤولية تجميد المشاريع الاستثمارية ويعطل عجلة الاقتصاد ويكبح نموه ويمنع تأمين فرص العمل أمام اللبنانيين وبالتالي فهو من يتحمل في الأساس مسؤولية أي تدهور في الوضع المعيشي وأي تهديد للقمة عيش اللبنانيين».
وتوقفت الكتلة أمام «الذكرى السنوية الحادية والعشرين لاتفاق الطائف فرأت في هذه المناسبة تذكيراً لجميع اللبنانيين بضرورة التمسك بهذا الاتفاق الوطني الجامع كأساس للإرادة اللبنانية بالعيش المشترك في نظام ديموقراطي وفي وطن عربي سيد وحر ومستقل».
إلا ان تعليق قيادات من «حزب الله» على نداء اللقاء المسيحي الموسع جاء مخالفاً إذ اعتبر وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنه «لم يأت بجديد»، لكنه علّق على مطالبة النداء رئيس الجمهورية بوضع حد لازدواجية السلاح بالقول انه «يطالب رئيس الجمهورية بأمر خارج ما اتفق عليه على طاولة الحوار»، معتبراً أن هذه المطالبة «هي الاستهداف لموقع الرئيس، وليست الاحتجاج على مسألة معينة». وقال: «سمعنا رئيس الحكومة أمس يتحدث عن حماية لبنان من إسرائيل، فكيف نحمي البلد من تهديدات إسرائيل ثم نطالب بنزع سلاح المقاومة»؟
وأضاف فنيش: «أخذنا قراراً بأننا لن نحضر أي جلسة للحكومة إلا إذا بُتّ فيها ملف شهود الزور». وقال: «عندما لاح تفاهم إقليمي يحمي المقاومة ويمنع البلد من الانجرار الى الفتنة رأينا (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري) فيلتمان كيف قدم على عجل لضرب هذا التفاهم». واختتم: «نحن لن نسمح لأي مشروع بأن ينال من المقاومة لا بقرار سياسي ولا بقرار ظني».
وأكد المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل «حتمية» طرح ملف شهود الزور في أول جلسة لمجلس الوزراء، وقال إن بري طالب الرئيس سليمان بحسم هذا الملف في الجلسة المقبلة.
وكانت الخارجية الفرنسية، أعلنت بلسان مساعدة الناطق الرسمي، عن زيارة كوشنير بأنها «لتأكيد دعم فرنسا حكومة الرئيس الحريري، حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسات الرسمية فيه وأنه سيدعو في هذه المرحلة الحافلة بالمزيد من التوترات الى التروي والهدوء».
وقالت الناطقة: «عندما تثار مسألة المحكمة الدولية في مجلس الأمن سيذكر كوشنير بالتزام فرنسا استكمال مهمة المحكمة في لبنان».
وأشارت مصادر فرنسية مطلعة الى أن كوشنير «يحمل رسالة من الرئيس ساركوزي الى الحريري يؤكد فيها دعمه حكومته وحرصه على أن تستمر المحكمة الدولية في عملها باستقلالية وبعيداً من التدخلات». وأوضحت المصادر أن لدى عودة كوشنير الى باريس سيرسل ساركوزي رسالة الى سليمان.
وفي نيويورك، ناقش مجلس الأمن حادثة العيادة في الضاحية الجنوبية. وقدمت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين احاطة شرحت فيها تفاصيل الحادثة، وأكدت أن المحكمة مستقلة وتنفذ ولاية أوكلها اليها المجلس، مشيرة الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ملتزم بالعدالة وانهاء الإفلات من العقاب.
وادلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير البريطاني السير مارك ليال غرانت ببيان الى الصحافة إثر المشاورات، قال فيه ان رئيس الحكومة اللبنانية أكد مجدداً الى الأمين العام ان اللبنانيين ملتزمون القانون الدولي وحماية كرامة التحقيق.
ولفت السفير الفرنسي الى ان المناقشة تعبيرٌ عن القلق المشترك لأعضاء المجلس في أعقاب الهجوم على فريق التحقيق. وقال «لقد عبرنا جميعاً عن رغبتنا بأن تتمكن المحكمة من المضي بعملها بصورة هادئة ومستقلة ونافذة».
وقال المندوب اللبناني السفير نواف سلام اثر الجلسة،»التزام لبنان بالشرعية الدولية»، وقال «انه بالنسبة للبنان، فإن هذه المسألة ليست مبدئية فحسب. ان لبنان كدولة صغيرة يؤمن بأن القانون الدولي يشكل الى جانب الوحدة الوطنية، عاملاً مساعداً للمحافظة على مصالحه المشروعة».
وأضاف: «ان لبنان يسعى لتعزيز سيادة القانون على أراضيه، وقد كان من دواعي سروري إعلام المجلس ان السلطات القضائية اللبنانية باشرت التحقيق في الحادث الذي وقع في بيروت بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر)».