حددت وزارة الداخلية عدداً من الجرائم الموجبة للتوقيف بوصفها «جرائم كبيرة»، جاء منها الاعتداء على الوالدين أو أحدهما بالضرب، إضافة إلى انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، وإعداد أماكن ل«الدعارة»، وكذلك جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، مشيرة إلى أن البدء بتطبيق اللائحة الجديدة الشهر المقبل. وصنفت الوزارة في تعميم لها أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى على عامين والواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف النقود وتقليدها، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية وغيرها. كما أوضحت الوزارة أن من بين الجرائم الكبيرة اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، إضافة إلى المصارف والشركات والمؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُردّ المبلغ المختلَس. وأضافت: «ويأتي من بين الجرائم الكبيرة قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة، والاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج منه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بما يزيد على قيمة 5 آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، والسرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص، وسرقة السيارات، وصنع المسكرات أو ترويجها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج». وأشارت إلى أن من بين الجرائم الكبيرة حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، أو «التفحيط»، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج منها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، وكذلك الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، إضافة إلى استعمال السلاح الناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به.
